كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ هيثم الجبوري،عن قيمة الأموال التي ستحدد للتعاقد مع الشركات التي ستجهز القوات العراقية بالأسلحة، مشيراَ إلى إنها من مسوؤلية مجلس النواب، متوقعاً أن قيمة الأموال ستصل إلى ثلاث مليارات دولار لشراء الأسلحة.وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:أن حجم الأموال التي ستحدد للتعاقد مع الشركات المجهزة للسلاح، سيحددها مجلس النواب من خلال موازنة عام (2012)، شارحاً أن العقد الذي سيبرم بين العراق والشركة سيتضمن شراء السلاح مع وجود مدربين لتدريب القوات العراقية عليه، لافتا إلى أن الشركة المتعاقد معها هي التي ستخصص رواتب للمدرب وليس العراق.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن مجلس النواب له الأحقية برفض التعاقد مع الشركات او القبول، وأيضا يستطيع المناقلة بين أبواب الموازنة لأجل شراء الأسلحة، مشيراً إلى أن العراق سيحدد من اثنين إلى ثلاث مليارات دولار سنوياً لشراء الاألحة المتطورة.ولفت الجبوري الى أن الحكومة هي التي ستحدد نوعية السلاح الذي سيتم شراء وجنسيته وعدده، والصنوف العسكرية التي يحتاجها البلاد. وفي وقت سابق، أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أن الحكومة العراقية لم تبدأ بالتفاوض مع الجانب الأميركي، بشأن بقاء المدربين.وقال البياتي : إن التعاقد مع المدربين قضية فنية تخضع لحجم التسليح وتاريخ تسليم الطائرات والدبابات، كما أنها مسألة بروتوكولية بين الوزارات المعنية والشركات التي تزود العراق بالأسلحة، وأضاف البياتي: أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لم تبدأ حول بقاء المدربين، وإنما هناك لقاءات جرت بين الطرفين.وأشار البياتي إلى: إن أعطاء حصانة للمدربين، هي حجر العثرة للقاء الحالية التي تجرى بين بغداد وواشنطن، متوقعا أن يتوصل الطرفين إلى حلول سريعة.
https://telegram.me/buratha
