وصف النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية سليم الجبوري الانباء بشأن طلب مقدم من مجلس القضاء الاعلى برفع الحاصنة القانونية عنه هي " افتراءات وتسقيط سياسي " ، مؤكدا " استعداده للمثول امام القضاء".
وقال الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن طلب تقدم به مجلس القضاء الاعلى الى رئاسة البرلمان برفع الحصانة عني لتهم تتعلق بالارهاب هي عملية تشويه واحداث نوع من الافتراءات المضللة الغرض منها التسقيط السياسي ".
واضاف " اننا على ما يبدو في ظل دولة بوليسية تحاول أسقاط خصومها السياسيين ، إذ بعد محاربتها لمن حمل لواء النزاهة كالنائب صباح الساعدي اليوم تحاول معاداة من يحمل لواء حقوق الانسان وفي كل الاحوال اذا كانت هناك بالفعل مثل هكذا اجراء قضائي فانا على استعداد للمثول امام القضاء لان ليس لدي مثل هذه التهم المنسوبة ضدي ".
وتابع الجبوري ان " تاريخي في مواجهة الارهاب والوقوف ضده هو أمر واضح في هذا الاتجاه ولا أستبعد ان تكون بعض الاطراف السياسية تتبع عملية تلفيق التهم او ممارسة الضغط عبر انتزاع اعترافات من معتقلين او شخصيات معينة لغرض الحصول على أقوال الغاية منها تشويه سمعة بعض السياسيين والمشاركين في العملية السياسية بالبلاد ".
وكانت بعض وسائل الاعلام كشفت عن وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى تحتوي على طلب تقدمت به محكمة التحقيق المركزية الى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب سليم الجبوري ،
وجاء في هذهِ الوثيقة الموقّعة من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ان محكمة التحقيق تنتظر رفع الحصانة عن الجبوري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاخير وفقا لاحكام المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الارهاب لعام 2005
، كما تشير الوثيقة الى تزويد المحكمة رئاسة البرلمان بكافة الاوراق التحقيقية الخاصة بقضية النائب المنتمي لتحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية
https://telegram.me/buratha
