أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغرات وان كتابته قد تمت على عجالة ما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه ، لمعالجة الخروقات المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم .
وقال عاشور في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: منذ الاستفتاء على الدستور العراقي في عام 2005 وتضمن الدستور فقرة تطالب بتعديله بعد أربعة أشهر من تاريخ الاستفتاء ومع تشكيل لجنة للتعديلات خلال فترة البرلمان السابق لم يتم تعديل الدستور رغم اجتماع الكتل السياسية على ضرورة ذلك، داعيا إلى إعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتعديله ومنع الخروقات وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه .
وأوضح عاشور أن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية اجمعوا على ضرورة التعديل ومنع الخروقات التي تجاوزت أكثر من (30) خرقا خلال فترة العمل به، لان تكرار الخروقات اضعف الدستور وافقده هيبته، وساهم في منع تفعليه ما يمكن أن يؤدي إلى عودة الدكتاتورية من خلال تجاوز العمل بالدستور .
ودعا عاشور إلى تنظيم قانون المحكمة الدستورية والتصويت عليه في البرلمان وتفعيل مرجعيتها بوصفها الحكم في تفسيره ، وفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية لكي تتمكن من التفرغ لهذا العمل وحماية الدستور مشيرا إلى أن من حق خمس أعضاء البرلمان المطالبة بتعديل الدستور، او تفعيل الفقرة (142) الداعية لتعديله خاصة بعد كثرة الأشكالات التي تسببت بأزمات سياسية وتنفيذية خلال الفترة الماضية ./
https://telegram.me/buratha
