أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية إن في حال حدوث اضطراب او تراجع بالملف الأمني في العراق بعد عام 2011 سيتحمله من وافق على قرار الانسحاب الامريكي .
وقال عضو اللجنة النائب في التحالف الكردستاني شوان محمد طه لوكالة كل العراق [أين] " في حال حدوث أي اضطراب أمني او عدم استقرار الاوضاع الأمنية في العراق بعد نهاية العام الجاري 2011 فسوف يتحمله من وافق على قرار الانسحاب الامريكي لاسيما وأن البلاد تواجه تهديدات داخلية وخارجية محتملة ".
وأضاف إن " الوضع الامني في العراق كان ومع وجود القوات الامريكية وبمختلف صنوف الاجهزة الأمنية العراقية غير مستقر وتشهد بعض المحافظات خروقات أمنية بين حين وآخر على الرغم من تحسن الوضع الأمني في عموم البلاد بشكل عام لذا على الاجدر بالحكومة العراقية أن تعيد النظر بهيكلية القوات العراقية بالشكل الذي يمكنها من ملء الفراغ بعد عام 2011 " لافتا الى أن " الانسحاب الامريكي من العراق بات أمرا محسوما ".
وبشأن قدرة العراق على حماية اجواءه قال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الكردستاني شوان طه " في العديد من المرات اعلن الفنيون والمسؤولون عن سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي بأنه ليس بامكان القوات الأمنية حماية السماء العراقية لكن هذا الاعلان جوبه بمزايدات وشعارات كتلوية اثرت على هذه الحقيقة وللاسف نحن في العراق نعاني بين الواقع الملموس والمزايدات والشعارات البعيدة عن الواقعية".
يذكر أن قادة الكتل السياسية أتفقوا في اجتماعهم الذي عقدوه الاسبوع الماضي بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على ابقاء عدد من المدربين الأمريكيين في العراق لغرض تدريب القوات العراقية المسلحة مع عدم منحهم الحصانة الكاملة ، فيما أصر قادة الكتل على انسحاب القوات الأمريكية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي .
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا بشأن موضوع الانسحاب الأمريكي على تكليف الحكومة بأن تبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي وأن تكون مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الستراتيجي لحاجة العراق للتدريب .
من جانبه أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريح صحفي إن الحكومة تحظى بدعم معظم القادة السياسيين في التفاوض مع الأمريكيين بشأن المهمات التدريبية لأن العراق لا يملك الخبرات العسكرية لحماية سواحله وموانئه النفطية وحماية مجاله الجوي"، مشيراً الى أنه"حتى القوات البرية بحاجة إلى تدريب".
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستديمة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي2011
https://telegram.me/buratha
