أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن الإبقاء على تسعيرة كهرباء المعمول بها قبل تشرين الأول من العام الماضي، فيما تقرر أن تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ أجور الطاقة الكهربائية المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية روﮋ نوري شاويس إن "شاويس ترأس أعمال الجلسة السابعة والعشرين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء"، مبينا أن "اللجنة قررت الإبقاء على التسعيرة الكهربائية المعمول بها قبل 1/10/2010 لدعم وتطوير القطاع الخاص العراقي لما فيه من مصلحة عليا للبلد".
وأضاف البيان أن "اللجنة قررت أيضا قيام وزارة المالية باستقطاع مبالغ أجور الطاقة الكهربائية المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وحسب القوائم التي تقدمها وزارة الكهرباء من أجل دعمها في جباية أجور الطاقة الكهربائية".
وتعد وزارة الكهرباء في الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة واحدة من أكثر الوزارات التي تثار بحقها قضايا فساد مالي، في وقت يعاني السكان من أزمة في إمدادات الطاقة الكهربائية.
ويرى مراقبون أنه يصعب الحديث عن فترة زمنية لتحسين واقع تجهيز الكهرباء من دون ملاحظة انخفاض ساعات التجهيز خصوصاً بعد ثماني سنوات من الوعود التي أطلقها وزراء الكهرباء في الحكومات العراقية الثلاث التي تناوبت على السلطة بعد العام 2003.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في 11 أيلول 2011، عن خطة لتنفيذ مشروع إنشاء سبعة مراكز للسيطرة خاصة بتوزيع الطاقة في سبع محافظات كمرحلة أولى تمهيداً لبناء مراكز أخرى في كافة المحافظات العراقية، مبينة أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للطاقة الكهربائية في مراكز المدن والأقضية والنواحي.
https://telegram.me/buratha
