كشف مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن وجود ألفي موقوف في مراكز الاحتجاز الأمنية منهم 1500 بتهمة الإرهاب، وفي حين انتقد تأخر حسم ملفات الموقوفين، دعا الجهات ذات العلاقة لإنهاء تلك الظاهرة.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أكثر من ألفي موقوف في مراكز الاحتجاز الأمني بأقضية ديالى ونواحيها"، مبينا أن "1500 منهم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف احمد أن "أغلب مراكز الاحتجاز تعاني من اكتظاظ كبير نتيجة ما تحويه من زخم يفوق قدراتها الاستيعابية"، مشيرا إلى أن "إجراءات حسم ملفات الموقوفين لا تتم بمستوى الطموح ما أدى إلى بقاء الكثير منهم سنوات عدة وراء القضبان دون إدانتهم أو الإفراج عنهم".
ودعا احمد إلى "توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية لإنهاء ظاهرة اكتظاظ السجون والإفراج عن الأبرياء والقصاص من الذين تثبت إدانتهم".
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هي العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.
https://telegram.me/buratha
