أتهم عضو في اللجنة القانونية النيابية رئاسة مجلس النواب بأنها وراء اخفاق البرلمان في تشريع الكثير من القوانين واقرارها "، مؤكدا إن " البرلمان لم يحقق شيء في الجانب الرقابي".
وقال النائب لطيف مصطفى لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء إن " رئاسة مجلس النواب هي المسؤولة والسبب وراء قلة نسبة تشريع القوانين على الرغم من انتهاء فصلين تشريعيين للمجلس والذي انجز مايقارب الثلاثين قانونا من مجموع [250] مشروع قانون ".
وأضاف إن " نسبة هذا الانجاز جيدة مقارنة بالبرلمانات في باقي دول العالم لكنها تعد قليلة في العراق لأنه في نهاية كل دورة نيابية وفق ما معمول به في الانظمة البرلمانية العالمية تسقط جميع القوانين والمقترحات ، ويتم اعادتها للجهة التي ارسلتها مثل المشاريع الحكومية ، وذلك لأن الحكومة الجديدة قد تكون لها رؤية خاصة في أولوية المشاريع التي ترغب بتشريعها لكن هذا هذا الامر لم تعمل به رئاسة المجلس الحالية ".
وتابع مصطفى إن " عدم اتباع والتزام رئاسة مجلس النواب الحالية بهذه الانظمة المتبعة جعلها تضع نفسها في موقف محرج أمام الرأي العام في بطء تشريع القوانين لأنه في اغلب الاحيان يكون جدول اعمال المجلس وفي كل جلسة تقريبا متخما بمشاريع القوانين والتي لايستطيع انجازها كلها ".
وبشأن تقييمه لاداء مجلس النواب والقيام بمهامه التشريعية والرقابية قال عضو اللجنة القانونية إنه " من الناحية التشريعية ووفق ما ذكرناه من اسباب جعلت نسبة اقراره للقوانين قليلة ، أما من الناحية التقييمة فهي جيدة لكن من الناحية الرقابية فالبرلمان لم يحقق او يعمل شيء ولم يرقَ الى المستوى الذي يلبي طموح الناخبين والنواب انفسهم".
يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب بدأت اليوم وقد تم تقليصها لثلاثين يوما بعد ان كانت شهرين على ان تستأنف بعد نهاية عطلة عيد الاضحى.
https://telegram.me/buratha
