قال مجلس القضاء العراقي الاثنين إنه اتفق مع قضاة هيئة النزاهة على "التأني" في اصدار مذكرات اعتقال بحق الموظفين المتهمين بعمليات فساد مالي واداري للحد من عمليات اللبس.وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيريقدار إن "مجلس القضاء الاعلى اتفق مع هيئة النزاهة على التأني في أصدار مذكرات القاء القبض على الموظفين المتهمين بعمليات فساد مالي واداري حتى تستكمل الاجراءات التحقيقية والقضائية".وأضاف البيرقدار أن "التوصية التي رفعها مجلس القضاء الاعلى تأتي لمنع تشويه سمعة الموظف في دوائر الدولة في حال ثبت عكس ذلك".وبحسب منظمة الشفافية الدولية فان العراق يتصدر قائمة الدول المتورطة بالفساد المالي والاداري وازدادت فيه معاملات المحسوبية ويتداخل العمل السياسي مع العمل الوظيفي.واوضح البيرقدار ان "مجلس القضاء طلب ايضاً من القضاة في مراكز الشرطة عدم اصدار أوامر القاء القبض على المتهمين بطريقة سريعة للحد من حالات اللبس والاشتباه".وأعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي الثلاثاء الماضي انه قرر رفع توصيات الى مجلس النواب العراقي لاجراء تغييرات على قانون اصول المحاكمات الجنائية.ويؤكد مجلس القضاء الاعلى أن جميع القرارات والاحكام التي اصدرتها المؤسسات القضائية في البلاد اتسمت بـ"الاستقلالية" وفقا للدستور العراقي، ولن تتأثر بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.ويقول خبراء في القانون العراقي إن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية منح الاخيرة الاستقلالية المطلقة في اصدار الاحكام القضائية دون تأثير من الجهات السياسية.
https://telegram.me/buratha
