نفت وزارة الداخلية الانباء بان تحل الشركات الامنية محل القوات الامريكية بعد موعد انسحاب الاخيرة من البلاد ضمن الاتفاقية المبرمة بين البلدين "، مؤكدة " خضوع تلك الشركات للقوانين العراقية .
وذكرت الوزارة في بيان صحفي انه " لاصحة للانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول امكانية ان تحل شركات الحماية الامنية محل القوات الامريكية بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية عام 2011 ".
واضافت ان " الشركات الامنية ليس لها علاقة بانسحاب القوات الأمريكية كونها مستقلة بذاتها وغير داخلة في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولاياتالمتحدة والعاملون في هذه الشركات هم موظفون عراقيون ومن جنسيات أجنبية مختلفة وقد وتم تسجيلها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفق القانون [21-22] لسنة 2007 المعدل وإن عددها في العراق يبلغ [28] شركة وهي تخضع للقوانين والأنظمة العراقية النافذة وقد تم تسجيل مجمل العجلات المستخدمة من قبلها لدى مديرية المرور العامة".
يذكر ان بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء حول مفاوضات حكومية بامكانية ان تحل الشركات الامنية محل القوات الامريكية بعد موعد الانسحاب الامريكي في نهاية عام 2011 .
وكان العراق قد وقع مع والولايات المتحدة خلال عام 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011
https://telegram.me/buratha
