اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، الأحزاب السياسية العراقية الكبيرة والمتنفذة بعرقلة وتأخير تشريع قانون الأحزاب لأنه يتضارب مع مصالحها وتمويل ميلشياتها، داعيا إلى ضرورة إقرار القانون من قبل البرلمان رغم مساع تلك الأحزاب لتأخير تشريع القانون إلى أجل غير مسمى.
وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأحزاب الكبيرة هي من تؤخر تشريع قانون الأحزاب من قبل البرلمان"، داعيا إلى "ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في البلاد لتعددها بعد أحداث العام 2003".
وأوضح عثمان أن "الدولة وممثلي الشعب سيتمكنان من خلال القانون معرفة مصدر تمويل الأحزاب وعلاقاتها سواء الداخلية أو الخارجية"، لافتا إلى أن "قانون الأحزاب كان من المفترض أن يشرع منذ ثماني السنوات ولكن الأحزاب ذات النفوذ عرقلت تشريعها لأن مصالحها ستتضرر بسبب وجود ميلشيات تعود لها وتمول خارجيا".
وأشار القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "هناك مساع كبيرة لدى تلك الأحزاب لتأخير تشريع القانون إلى أجل غير مسمى".
يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، في 15 آذار 2011، في حديث للسومرية نيوز، أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، فيما فندت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي على لسان النائب فيها أمير الكناني، في 25 آذار 2011، ما ذكره الدباغ قائلة أنها لم تتسلم حتى الآن قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة منتصف الشهر الحالي، وفي حين أبدت اللجنة تحفظها عليه في حال كان شبيهاً بمسودة القانون السابقة، شددت على أهمية عدم ارتباط الأحزاب بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الترخيص أو حلها.
وعادت اللجنة في 28 آذار 2011 لتعلن ولكن هذه المرة على لسان النائب فيها خالد شواني عن وصول مشروع قانون الأحزاب الى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها بشان القانون إلى رئاسة البرلمان خلال أسبوع.
يذكر أن المادة (39) من الدستور العراقي الفقرة الأولى تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
https://telegram.me/buratha
