كشف البنك المركزي العراقي عن أن ثلثي الزيادة المتوقع أن تطرأ على موازنة العام المقبل، سيتم تخصيصها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك زيادة عدد الدرجات الوظيفية، فيما كشف عن ان صندوق النقد الدولي سيدعم هذه الموازنة بقرض ميسر يقدر بسبعة مليارات دولار.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان سقف مبلغ موازنة العام 2012 يبلغ نحو 130 تريليون دينار، قابلة للزيادة أو النقصان بحسب قرارات مجلس الوزراء والبرلمان، مشيرا الى ان هناك زيادة تقدر بـ30 ترليون دينار عن موازنة العام الجاري التي بلغت 97 ترليون دينار، مبينا ان ثلثي هذه الزيادة ستوجه لدعم الدرجات الوظيفية وتحسين الرواتب وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين.
وافاد صالح بأن العراق كان قد ابرم اتفاقية قرض الاسناد مع صندوق النقد الدولي خلال شهر شباط من العام 2010 تتضمن تقديم الدعم اليه لرفع ميزان المدفوعات وتحسين وضعه الاقتصادي وكذلك اصلاح نظامه المالي، موضحا ان الصندوق قدم في ضوء هذه الاتفاقية قرضا ميسرا الى العراق بقيمة تقترب من سبعة مليارات دولار بفائدة لا تتجاوز واحداً بالمئة على ان تسدد خلال خمس سنوات.
وأشار الى أن البنك منح الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، 1.5 مليار دولار من ذلك القرض لدعم موازنة العام 2011، فيما سيتم تسلم بقية المبلغ خلال العام المقبل لاضافته الى الميزانية ودعم جوانب الاستثمار فيها.
https://telegram.me/buratha
