اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، انتقادات كتلة الحوار الوطني بشان تقريرها السنوي مزايدات سياسية ليس لها واقع على الساحة، مؤكدة أن تقريرها أوصى بضرورة تشريع قانون الأحزاب بسبب هدر الكثير من الأموال.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تقرير اللجنة السنوي عرض جميع الأشياء التي أنجزتها اللجنة وأظهرت النتائج فيه، سواء كان بغلق الملف أو إجراء عقوبات"، معتبرا أن "انتقادات كتلة جبهة الحوار الوطني بشأن التقرير مزايدة سياسية وليس لها واقع على الساحة".
وأضاف الاعرجي أن "تقرير اللجنة أوصى بضرورة تشريع قانون الأحزاب لان هناك الكثير من الأموال لم يعرف مصدرها ولا يمكن المحاسبة دون وجود قانون"، مشيرا إلى أن "اغلب الشخصيات العاملة في الأحزاب لم يكونوا موظفين أو لهم علاقة بالدولة".
وأكد الاعرجي أن "اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة بشان موضوع التعيينات"، لافتا إلى أن"اللجنة أرسلت عدد من الكتب إلى جميع المؤسسات وخصوصا الرئاسات الثلاث وطالبتهم بتزويدها بأسماء موظفيها".
وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انتقدت، على لسان النائب حيدر الملا، أمس السبت، (الثامن من تشرين الأول الحالي) التقرير السنوي الذي قدمته لجنة النزاهة إلى البرلمان، مؤكدة أن التقرير لم يتطرق إلى قضايا فساد مهمة أبرزها الاعتداء على أملاك الدولة ولم يقدم معالجات لظاهرة الفساد.
ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014، التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
