أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، أن الملفات التي كشفتها النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم تصل إليها حتى الآن، مؤكدة أنها ستتعامل بجدية مع تلك الملفات في حال وصولها، فيما دعت أعضاء البرلمان إلى إرسال المعلومات المتعلقة بالفساد اليها قبل وصولها إلى الإعلام
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في بيان صدر، اليوم، إن "الملفات التي كشفتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لم تصل إلى لجنة النزاهة حتى الآن"، مؤكدا أن "اللجنة ستتعامل مع تلك الملفات بجدية في حال وصولها".
ودعا الاعرجي أعضاء مجلس النواب إلى "تقديم المعلومات بشان الفساد إلى لجنة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وصولها إلى الأعلام"، مشيرا إلى أن "تلك المعلومات في حال خروجها إلى الأعلام ستكون ذات طابع سياسي وليس حرصا على المال العام".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي كشفت خلال مؤتمر صحافي عقدته، في الرابع من تشرين الأول الحالي، أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير بعد اعتراضها على صرف منافع اجتماعية لهيئة الرئاسة، مؤكدة أنها تمتلك وثيقة تشير إلى صرف أكثر من ملياري دينار لتأثيث منزل ومكتب النجيفي.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في الخامس من تشرين الأول الحالي، أن هيئة رئاسة المجلس مصرة على الدعوى القضائية المرفوعة ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، متهما جهات لم يسمها بمحاولة استخدام الفتلاوي كأداة لتعطيل عمل البرلمان، فيما اعتبر أن ما قامت به الفتلاوي "تعريض للعملية السياسية".
كما كشفت الفتلاوي في تصريحات إعلامية، في الـ26 من آب الماضي، أن النجيفي قرر صرف مكافأة لنفسه بمبلغ 150 مليون دينار عراقي قبل يوم من تعطيل مجلس النواب لجلساته بسبب قدوم عيد الفطر، ومكافأة 100 مليون دينار لكل من نائبيه الاثنين، مطالبة هيئة النزاهة بفتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة رئيس مجلس البرلمان.
وأعربت رئاسة مجلس النواب، في الـ27 من آب الماضي، عن استغرابها الشديد من تلك التصريحات، مؤكدة أنها قررت فتح تحقيق عاجل معها حول ادعاءاتها التي تفتقد لـ"المسؤولية"، وقررت فتح تحقيق عاجل مع النائبة حنان الفتلاوي بشأن ادعاءاتها ودعوتها لتتحمل روح المسؤولية في تصريحاتها.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
https://telegram.me/buratha
