اكد مقرر لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد العلواني ان صرف رئيس المجلس اسامة النجيفي لأكثر من مليارين دينار لتأثيث منزله والمكتب التابع له لا تدخل ضمن الفساد الاداري لان هذه الممتلكات تعود الى الدولة.
وقال العلواني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن " منزل النجيفي والمكتب التابع له هما من ممتلكات الدولة وفي حال كانت الوثائق التي تقدمت بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي صحيحة فأن ذلك لا يدخل ضمن الفساد الاداري والمالي لان المنزل والمكتب هما من ممتلكات الدولة والنجيفي لم يصرف هذا المبلغ لشخصه".
وبخصوص الانباء التي اشارت الى قيام النجيفي بحجز موظفي الدائرة المالية في البرلمان لمعرفة من يقف وراء تسريب هذه الوثائق للفتلاوي اشار العلواني الى أن " النجيفي رجل نزيه ومعروف باخلاصه في اداء عمله ولا تأتي النائة حنان الفتلاوي اليوم للتشهير به بعد ان فشلت في سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات".
وكان مصدر نيابي كشف اليوم الاحد عن ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي "ارعب" الموظفين في الدائرة المالية في مجلس النواب عبر حجزهم بعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الماضي وفتح تحقيق معهم بشأن الكيفية التي حصلت فيها النائبة حنان الفتلاوي على وثائق تتعلق بصرفيات مكتبه الخاص.
واضاف خالد العلواني إنه " لو كانت وثائق الفتلاوي صحيحة لماذا لم تقدمها حتى الان الى لجنة النزاهة او هيئة النزاهة المستقلة " مبيناً أن " الفتلاوي كشفت هذه الوثائق امام الاعلام فقط ولم تأتي بها الى مجلس النواب وهذا ما يدل على ان هذه التصريحات وسيلة تتبعها النائبة للتسقيط السياسي من خلال التشهير بشخصية رئيس مجلس النواب".
وتابع العلواني قائلاً إن " الفتلاوي كشفت في الايام الماضية عن وثيقة تؤكد صرف النجيفي مبلغ 350 مليون دينار له ولنائبيه بحجة صرفها الى العوائل الفقيرة لكنها ايضا لم تأتي بهذه الوثائق الى البرلمان او هيئة النزاهة " مؤكدا أن " هذه الوثائق لو كانت حقيقية لكان على الفتلاوي كشفها بالكامل لكي تتحول المسألة الى القضاء الذي هو الفيصل بين المشتكي والمتهم".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أتهمت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعد أن رفع دعوى قضائية بحقها بصرف اكثر من ملياري دينارا على تأثيث منزله ومكتبه، وذكرت إن الأتهامات التي أطلقت ضد النجيفي لم تكن جزافا وإنما استندت على وثائق أصولية صادرة من مجلس النواب.
يذكر إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كان قد أقام دعوى قضائية ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ، بتهمة التشهير وطالبها بدفع تعويض قدره [250] مليون دينار ، في خطوة وصفتها الفتلاوي بأنها " سابقة غير موجودة في مجلس النواب أن يقوم رئيس المجلس برفع دعوى ضد نائب داخل المجلس كونه يمارس دوره الطبيعي التحقيقي والرقابي".
وكانت الفتلاوي قد طالبت في وقت سابق باجراء تحقيق في صرف أموال لهيئة رئاسة البرلمان تبلغ [350] مليون دينار قالت عنها الفتلاوي إنها صرفت بغير مستند قانوني لجهات غير معلومة وصرفت لمحافظات معينة دون غيرها ، مشيرة الى أنها تمتلك ايضا وثيقة بشأن التعيينات التي حصلت في مجلس النواب تؤكد مخالفتها القانون ، وتشير الوثيقة الى تعيين خريج معهد بالدرجة الأولى وتعيين خريج ماجستير أو دكتوراه بالدرجة السابعة.
https://telegram.me/buratha
