التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في أحيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم أجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
5 . وزارة التجارة
أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها
أ – ديوان الوزارة
أولا – العجز في الوزارة
(1) عدم توفير البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز النقدي في موازنة التجارة للسنوات (2006،2007،2008،عدم توفير البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز النقدي في موازنة التجارة للسنوات (2006، 2007، 2008 ، 2009) حيث أظهرت البيانات المقدمة إلينا من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، أن مقدار العجز (2628086) ترليون دينار في حين أن مجموع المستحقات بذمة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بلغ (1654298) ترليون دينار وقد بلغ الفرق بين مقدار العجز بموجب كشف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ومجموع مبالغ المعاملات الخاصة بمستحقات المجهزين وأمانات الضريبة بمقدار (973788) مليار دينار في حين كانت الوزارة قد بينت حاجتها الماسة لتأمين مستحقات التجار موردي المواد الغذائية من القطاع الخاص التي تجاوزت الحنطة والشعير للموسم الحالي البالغ (233) مليون دولار (والمبالغ التي تستحق بذمة الوزارة لمسوقي الشلب المقدرة بـ (350) مليون دولار، علما أن وزارة التجارة تمكنت من تأمين قرض مقداره (250) مليار دينار للشركة العامة لتجارة الحبوب لتسديد العجز في مستحقات مسوقي المحاصيل الزراعية المحلية دون بيان ما تم صرفه فعلا من هذا القرض ولم يجر تزويد ديوان الرقابة المالية بالعجز الخاص بالشركة المذكورة.
(2) قيام وزارة التجارة بصرف المستحقات إلى المجهزين عن المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري مجموع مبالغها (15091717) مليون دولار و (421419) ألف يورو.
(3) قيام الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت والدهن الصلب في سنة 2008 تزيد عن الحاجة للسنة المذكورة بمقدار (813178) طنا بسعر (2400) دولار للطن الواحد بالنسبة لمادة الزيت، في حين أن سعر المادة سنة 2009 (1335) دولارا للطن، الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالمال العام من جراء سوء الإدارة وعدم استخدام التخصيصات المرصدة لمفردات البطاقة بشكل متوازن.
(4) وجود كميات من الزيوت النباتية الواصلة إلى ميناء أم قصر خلال الأشهر (آذار، مايس، حزيران، تموز) لسنة 2009 مجموعها (30549) طنا، التي لا تزال صالحة للاستهلاك البشري لغاية 2001 متوقف استلامها من قبل الشركة بأمر وزير التجارة بتاريخ 2/12/2008، على الرغم من قيام الشركة بإطلاق (90%) من أقيام الشحنات الواصلة إلى الميناء والبالغ مجموع مبالغها (51482541) مليون دولار.
(5) تعرض كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان من قبل الشركات الناقلة بلغ مجموع أقيامها (107) مليارات دينار تعود للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية و (30) مليار دينار تعود للشركة العامة لتجارة الحبوب. نشاط الوزارة
(1) عدم الاهتمام بالجانب التخطيطي بشكل عام وفق سقوف زمنية وكمية لتنفيذ أنشطة التشكلات التابعة للوزارة وخاصة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتصنيع الحبوب مما انعكس على عدم القدرة في تأمين الاحتياج الفعلي لمفردات البطاقة التموينية.
(2) عدم تمكن دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية من بناء وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية مع دول العالم وكذلك ضعف دورها في توجيه ومتابعة الملحقيات التجارية التي كانت مساهمتها ضعيفة في مختلف المجالات (الاستثمار، الدراسات، والبحوث، التبادل التجاري) وأيضا في مجال العلاقات مع القطاع الخاص.
(3) تشخيص العديد من نقاط الضعف والخلل بالحركة النقدية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والبيع بالآجل في الشركة العامة لتجارة المواد الانشاية ترتب عليها إساءة التصرف بالمال العام وقد تم إبلاغ الشركتين بهذا الخصوص بالتقارير المرقمة (1139) في 23/12/2009 و (92) في 4/1/2010.
(4) تلكؤ الوزارة في تسلم كامل الكمية المتفق عليها من مادتي (السمن النباتي وزيت زهرة الشمس) على التوالي في العقدين المرقمين (292 ، 299) في 17/7/2008 و 30/7/2008 المبرمين مع الشركة العامة لصناعة الزيوت النبانية مما سبب تكبد الشركة خسائر في استيرادها للمواد الأولية اللازمة لتنفيذ العقد إضافة إلى تكدس المنتوج الذي لم تقم وزارة التجارة بتسلمه.
ثالثا – دور الوزارة في الإشراف على تشكيلاتها
(1) لا زالت الشركة العامة لتجارة السيارات تمارس نشاطها من خلال التعاقد مع التجار مقابل عمولة مقدارها (5%) عن تجهيز السيارات و (10%) عن تجهيز الأدوات الاحتياطية بالرغم من تأكيد هذا الديوان في تقارير السنوات السابقة على ضرورة ممارسة الشركة نشاط تسويق السيارات من خلال أقسامها التجارية والاستيرادية أو باتعاقد مع القطاع الخاص بعقود مشاركة حسب ما جاء بقانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
(2) اقتصر دور الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتصنيع الحبوب على تنفيذ خطة توفير مفردات البطاقة التموينية وعدم تمكنها من انجاز مهامها الاخرى مثل توفير وصناعة (الخبز، الصمون) ومراقبة الأفران. مما يتطلب من الشركات التابعة للوزارة تنفيذ مهامها الاخرى المدرجة في خططها مثل توفير وصناعة (الخبز والصمون) وعدم الاقتصار على توفير مفردات البطاقة التموينية ومراقبة الأفران، إضافة إلى احكام الرقابة والسيطرة على المخازن التابعة للشركتين ومحاسبة المقصرين.
(3) ضعف إجراءات الرقابة والضبط على المخازن مما أدى إلى ظهور حالات النقص والسرقة في العديد منها.
ب – الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
أولا – نشاط قسم النقل
قيام قسم النقل بتنفيذ نقلات لصالح التشكيلات التابعة لوزارة التجارة بقيمة (6847) مليون دينار خلال سنة 2009 ونتيجة عدم إبرام عقد بين الشركة والشركات المستفيدة من (شركات وزارة التجارة) بهدف تحديد الآلية الواجب اعتمادها في تنظيم النقلات فقد قامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باستقطاع مبالغ الحمولات المفقودة المنقولة بواسطة شاحنات الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن مباشرة من مبالغ المطالبة والتي تمثل مستحقات الشركة لتجارة السيارات والمكائن نتيجة نقل بضائع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية دون انتظار نتائج التحقيق لتحديد الجهات المقصرة عن فقدان تلك الحمولات.
https://telegram.me/buratha
