اكد التحالف الكردستاني، ان رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون "جدد التزامه بالاتفاقية الموقعة في اربيل"، مشيرا الى ان اجتماعه مع الاخير اتسم بـطابع "العتب المتبادل"، وان الجانبين اتفقا على "استحداث خط ساخن" بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
بدوره وصف مصدر مطلع في التحالف الوطني مباحثات المالكي مع الكردستاني بـ"تبادل التطمينات والوعود لا أكثر"، واستبعد الاتفاق حول الملفات التي تحتاج الى اجماع وطني كالمناطق المتنازع عليها، مشددا على ان رئيس الحكومة "يعلم ثمن هذه الملفات".
عضو في وفد الوطني كشف عن طلب الكرد "سقفا زمنيا لتنفيذ الاتفاقيات"، فما اكد عضو في دولة القانون تمسك كتلته بـ"الدستور، كحكم لجميع الاتفاقيات".
وكان وفد كردي وصل العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي، ضم فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني، واختتم مباحثاته مع قادة الاحزاب والكتل السياسية أمس الأول الجمعة.
وجاءت زيارة الوفد الكردي بعد سلسلة انتقادات لاذعة وجهها بارزاني للمالكي اتهمه فيها بممارسة نوع من الديكتاتورية والاستبداد، وطالبه بالعودة الى الشراكة وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعها مع الفرقاء في اربيل.
القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، قال في لقاء مع "العالم" أمس السبت، ان "الوفد السياسي الكردي تحدث مع المالكي عن كل التفاصيل، بما في ذلك الاتفاقيات التي ابرمت مع الكتل السياسية بوجه عام، والاكراد بوجه خاص"، معترفا بان "اللقاء لم يتمخض عن اتفاقيات جديدة، على اعتبار ان هناك اتفاقيات موجودة بالاساس، ولا نحتاج الى اخرى جديدة".
وبشأن كواليس الاجتماعات، يوضح راوندوزي "كانت هناك رسالة موجهة الى المالكي، اراد الوفد ان ينقلها، وهي مدى إمكان أن ينفذ رئيس الحكومة الاتفاقيات بشقيها الوطني؛ التي تخص الكتل السياسية، وتلك التي تتعلق بالعلاقة بين بغداد واربيل، وهل هناك استعداد من الاخير في تنفيذ الورقة الكردية ونقاطها الـ 23؟".
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ "العالم" في وقت سابق، عن وجود "بنود سرية" تضمنتها اتفاقية اربيل، وان المالكي وقع على 5 نقاط، أضيفت الى الورقة الكردية التي تضمنت 19 نقطة، الا ان القيادي الكردي اشار الى ان النقاط الـ 23 هي مجموع النقاط التي رفعتها القوى الوطني، بما فيها الكردية.
ويؤكد القيادي الكردي البارز والمقرب من رئيس الجمهورية جلال طالباني، ان "المالكي أبدى التزامه بالتعهدات التي ابرمها مع الاكراد، وبكل التواقيع التي رافقت تلك الاتفاقيات".
وفيما اذا تم طرح الية محددة لتنفيذ الاتفاقيات والورقة الكردية، أشار راوندوزي إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة فنية متخصصة تبحث في تنفيذ الورقة الكردية، مع التشديد على ضرورة استمرار عمل اللجنة في بغداد، دون اشتراط عودتها الى اربيل".
وعن الاجواء التي سادت المباحثات، لفت الى ان "الطرفين تبادلا العتب، فالوفد الكردي انتقد التسويف والتباطؤ في تنفيذ الورقة الكردية، بينما انتقد المالكي الاكراد لعدم متابعة ورقتهم المذكورة"، مبينا أن "الوفدين اتفقا على الالتزام بكل الثوابت التي وردت في الورقة، إذ تناول الجانبان ضرورة استحداث خط ساخن بين رئيس الوزراء ومكتب رئيس الاقليم، تتولى مسؤوليته شخصيتان من الطرفين يتم تحديدهما لاحقا".
الا ان مصدرا مطلعا في التحالف الوطني، استبعد في حديث لـ "العالم" امس "حصول اي توافق بين المالكي والوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد مؤخرا"، متوقعا أن "الجانبين لم يبرما أي صفقة داخلية، ولاسيما ما يتعلق بمدينة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى الاقليم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن لزعيم ائتلاف دولة القانون التراجع عن قراره بشأن هذا الملف تحديدا، فهو يعرف ثمنه جيدا"، ماضيا إلى القول "من المعيب على المالكي التراجع عن ملفات تحتاج الى اجماع وطني، اكثر مما تحتاج الى اتفاق بين طرفين هما دولة القانون والاكراد".
ولفت المصدر إلى ان اللقاءات التي اجراها الوفد الكردي مع المالكي او التحالف الوطني "كانت عبارة عن تطمينات ووعود ومحاولات، من اجل احياء الاتفاقيات التي ابرمت بين الاطراف السياسية".
وبشأن حظوظ نجاح اي اتفاقية جديدة يبرمها زعيم ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، تابع القول "لا اعتقد ان الامر سيكون بهذه السهولة، على اعتبار ان زعيم ائتلاف دولة القانون سبق له ان اتفق مع الاطراف السياسية، ضمن ما يعرف بمبادرة بارزاني، ولم ينفذها بعد تشكيل الحكومة الحالية التي تشكلت وفقا للمبادرة المذكورة".
بدوره، اكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، أن "زيارة الوفد الكردي الى بغداد كانت ناجحة، ولاسيما أنها أعادت المياه إلى مجاري العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والاقليم، الى سابق عهدها".
وبشأن ما تردد من أن المالكي أبدى التزامه بتنفيذ الورقة الكردية، قال الشلاه في حديثه لـ "العالم" أمس، إن "زعيم ائتلاف دولة القانون اكد التزامه بتنفيذ بنود الورقة وفقا للنصوص الدستورية، ولاسيما أن الفقرة الاولى منها تؤكد أن الدستور سيكون هو الحكم، وبالتالي يجب احترامه بدون انتقائية".
وكشف الشلاه عن أن الطرفين تحدثا عن قانون النفط والغاز؛ أبرز الملفات العالقة بين اربيل وبغداد، وأضاف "سيتم اجراء تعديلات على مشروع القانون، بعد القراءة الثانية، سواء من الاكراد او من باقي الاطراف السياسية"، مشيرا الى ان باقي الملفات "لا تستطيع دولة القانون اتخاذ موقف حيالها، ولاسيما ما يتعلق بقضية كركوك، وملف المناطق المتنازع عليها التي تحتاج الى إجماع وطني".
بدوره اعترف رئيس كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي، لـ "العالم" أمس، بأن "حل الملفات العالقة ليست بالامر السهل، نظرا للازمات التي ستعترضها"، لكنه استدرك بالقول "اتفق الجانبان على عدم التفريط بتحالفهما، وبالعلاقة التي تربط بينهما منذ سنوات".
اما القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي حميد المعلة، فاعتبر أن "اللقاءات التي اجراها الوفد الكردي مؤخرا، ستمهد الطريق امام الوفد الحكومي لإقليم كردستان".
وبشأن ما يتردد من ان الاكراد طالبوا بتحديد سقف زمني، قال المعلة في حديثه لـ "العالم" أمس "هذا صحيح؛ الوفد الكردي طالب بتحديد سقف زمني لتنفيذ الوعود"، مضيفا "اذا تم اعلان هذا السقف من قبل المتفاوضين، فإنه سيعد ضمانة سياسية لجميع الأطراف".
https://telegram.me/buratha
