انتقدت لجنة الاستثمار البرلمانية، تركيز الحكومة على فئة الموظفين من حيث منح التسهيلات المصرفية والقروض الاسكانية وتوزيع الاراضي، وطالبتها بايلاء العناية نفسها بالمواطنين الذين باتوا يشكون هذا التمييز.
وحذرت اللجنة من ازمة سكن خانقة تعانيها الاسرة العراقية، معبرة عن املها في أن تؤدي حزمة خطط الى حل معضلة الاسكان.
في هذه الاثناء اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن تمديد فترة تسديد اقساط مشروع (بسماية) الإسكاني الى 15 عاما، مبدية استعدادها لتنفيذ مشروع "المليون وحدة سكنية" بالتعاون مع الحكومة المركزية والحكومات الاتحادية.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى حاجة العراق الى ما لا يقل عن 4 مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات. وبسبب الحروب والحصار توقفت السياسات الحكومية للاسكان، ما اجبر كثيرا من الاسر الى العيش في منازل باتت لا تتسع للنمو الديمغرافي في العراق.وفي مقابلة مع "العالم"، تقول ناهدة الدايني، عضو اللجنة المالية والاستثمار البرلمانية، إن "العاصمة بغداد تحتاج وحدها إلى اكثر من مليون وحدة سكنية، لإنهاء مشكلة السكن في هذه المدينة، التي بات المواطن غير قادر فيها على تأمين مبلغ الأجارات التي تحولت الى الدولار وبأرقام عالية".واضافت الدايني أمس السبت، أن "أغلب العوائل البغدادية تعاني مشكلة التكدس في دار واحدة، اذ ان أغلب البيوت التي كانت تمتاز بمساحات جيدة، بدأت الان تتجزأ تدريجيا ليتم بناء وحدات أصغر (مشتملات) بهدف استيعاب الانشطارات".النائبة عن القائمة العراقية تلفت الى أن "أصحاب العقارات في بعض المناطق بدؤوا يفرضون بدل أجار عاليا جدا يبدأ من 1000 دولار شهريا وصولا الى 15 ألف دولار، وبحسب مناطق العقار"، مشيرة الى ان "هذا الامر يعد مشكلة حقيقية من حيث تشويه منظر العاصمة، وانهاء المساحات الخضراء الموجودة في البيوت، والاهم من كل ذلك مقدار العبء الكبير الذي يقع على العوائل". وبشأن مشروع هيئة الاستثمار ببناء مجمع (بسماية) السكني، الذي سيستوعب اكثر من 100 الف عائلة عراقية، اعتبرت الدايني "مشروع بسماية من بين افضل المشاريع الاستثمارية، التي تعمل عليها الحكومة ولاسباب كثيرة، من بينها انه يعد اكبر مشروع استثماري اجنبي من حيث الاموال الاجنبية الداخلة للبلد، وثانيا لتشجيع شركات اجنبية اخرى على الدخول، وثالثا لأن المشروع يعالج جزءا كبيرا من مشكلة السكن".
وتضيف "اعتدنا ان لا تكون الحلول ذات جدوى، لكن مع 100 الف وحدة، يجب الاعتراف بتحقيق انجاز بفاعلية ملموسة، كما ان هناك ايجابية عبر تخفيف الزخم الحاصل في البيوت البغدادية وتشويهها".
وفيما لو كانت هكذا مشاريع ذات فائدة لشرائح اخرى غير الموظفين الحكوميين، تقول الدايني "اعترف ان التركيز الحكومي، وجزء كبير منه يتجه نحو شريحة الموظفين، رغم ان هناك شرائح اكثر حاجة مثل الارامل والعاطلين الخريجين غير الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين، وكنا لمسنا ان النظام السابق كان تركيزه فقط على الضباط والأجهزة الامنية، وقيادات حزبه والمقربين منه، وكل واحد منهم حصل على عدد من الأراضي والبيوت والبساتين وغيرها".وتؤكد عضو لجنة الاستثمار والمالية البرلمانية "الان تركز الدولة على الموظفين، ونحن مع فائدة هذه الشريحة كونها تقوم بخدمة الشعب، ويمكن القول إن اغلبهم استفادوا من توزيع الأراضي وسلف البناء، وهنا يمكن الالتفات الان لغير الموظفين".وتضيف "فعلا بدأت قروض صندوق الاسكان لغير الموظفين، كما أن تخصيص الاراضي يجب ان يشمل الجميع دون استثناء، حتى لو كان ببدلات رمزية".
وبشأن آلية توزيع شقق (بسماية)، توضح الدايني "من خلال الآلية المتبعة حاليا، وهي التقديم عبر الانترنت، يمكن القول إن التوزيع سيكون بشكل شفاف وسيشمل أهالي بغداد بالدرجة الاساس، وهناك لقاءات شبه اسبوعية مع السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي لبحث هذه التفاصيل، والكل متأكد من أن التوزيع سيكون شفافا جدا وسيسير بشكل طبيعي".
وتنوه بأن "حل مشكلة العجز الاسكاني تسير في عدد من الاتجاهات، فهناك مشاريع وزارة الاسكان، ومشاريع لشركات أخرى لبناء بيوت واطئة الكلفة ومجمعات سكنية عبر مستثمرين اجانب ومحليين، وهناك مشاريع الوزارات لمنتسبيها وأيضا الحكومات المحلية، وإقراض المشاريع الفردية، لذلك ومن خلال المرحلة المقبلة وبناء البنى التحتية وتشجيع القطاعات غير النفطية وتفعيل قانون الاستثمار الجديد وتعديله، ليكون اكثر تسامحا، نتوقع ان تنتهي مشكلة الاسكان خلال 8 سنوات، اذا ما دخلت الاستثمارات الاجنبية". من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار "الاتفاق مع المصارف الحكومية الثلاث؛ مصرف الرافدين، والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة T.B.I، على تمديد فترة اقساط الوحدات السكنية لمشروع مدينة (بسماية) السكني الى 15 سنة بدلا من 7، مع فترة سماحات تبدأ بعد الدفعة المقدمة، وعلى وفق جدول تسديد جديد تم اعتماده تنفرد "العالم" بنشره"، بحسب مصدر مخول في الهيئة.
وتابع المصدر "هناك إضافة بنسبة 6 في المئة من قيمة المبلغ الممول من المصارف والذي يساوي 65 في المئة من قيمة الوحدة السكنية، مقابل الخدمات الادارية التي تقدمها المصارف الحكومية الثلاثة"، مؤكدا أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تتفاوض مع وزارة المالية العراقية، لغرض تحمل الأخيرة نصف هذه النسبة؛ اي 3 في المئة، ويتحمل المشتري النصف الاخر".
وبحسب المصدر فإن "الهيئة تعرض برنامجها لبناء نحو مليون وحدة سكنية في كافة المحافظات فضلا عن إقليم كردستان، بعد ان تم تحديد عدد الوحدات السكنية المراد بناؤها في كل محافظة، وفق المعلومات المتوفرة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وإقليم كردستان".
ويضيف المصدر "ستقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بتنسيق ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة (خاصة وزارة الاعمار والاسكان)، ومجالس وهيئات الاستثمار في المحافظات لضمان جودة العمل وانجازه بالتوقيتات الزمنية المحددة، بالاضافة الى تسهيل عمل المستثمرين حيث سيقوم المصرف العراقي للتجارة (المصرف التجاري) باعتباره منظم مالي رئيسي للبرنامج بتنسيق الصفقات المالية المتعلقة لهذه المشاريع في جميع انحاء العراق".
https://telegram.me/buratha
