أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ حسين الصافي، أن في حال عدم معالجة الخروقات الدستورية في مجلس السياسيات، فانه سيبقى ميتاً، كما كانت ولادته ميته.وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، قد اعلن تخليه عن رئاسة المجلس، قائلا: أعلن انني ارفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، رغم إن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وإقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية.وقال الصافي في تصريح صحفي اليوم السبت:أن المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية، ولد ميتاً، ومشروع قانونه، فيه اكثر من (11) مادة مخالفة للدستور.وأضاف الصافي: عند عرض مشروع القانون في اللجنة القانونية البرلمانية، تحدث أعضاء عن القائمة العراقية،عن وجود خلافات فيه. واشار النائب عن الوطني الى:أن قانون المجلس يحتوي على الكثير من المخالفات، ولا بد من استبدالها، بنصوص اخرى، وفي حال عدم تعديل فقرات المخالفة للدستور، فانه لن يرى النور، وسيبقى ميتاً، مشيراً الى أن تنازل اياد علاوي عن رئاسة المجلس، لشعوره بعدم تمرير قانون المجلس داخل البرلمان.ودعا الصافي أعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية، الى تشكيل المجلس الخدمة الاتحادي، وذلك لكونه مجلس دستوري ومن المؤسسات المهمة للبلاد.وفي وقت سابق، اكد القيادي في كتلة الحوار والنائب عن/ائتلاف العراقية/ رعد الدهلكي، ان قائمته لن تتنازل عن المجلس الوطني للسياسات العليا، كما انها ستطالب بأقرار قانونيته ، بغض النظر عن من يتولى رئاسته.وقال الدهلكي : ان الشد والجذب حول مجلس السياسيات، أفقد أهمية المجلس والعملية السياسية ايضاً، مبيناً أن القائمة العراقية ستعمل على تطبيق اتفاقيات المنعقدة بين الكتل السياسية ومنها اتفاقية اربيل، التي نصت باستحداث مجلس السياسات.واوضح النائب عن العراقية: إن قائمته ستطالب باقرار قانون المجلس برلمانياً، كاستحقاقً انتخابي وسياسي، وبغض النظر عن من يتولى رئاسته.
https://telegram.me/buratha
