قال النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان تشكيل لجان من قبل الدولة للبحث في حالات الفساد في عقارات الدولة اربك الجهاز التنفيذي من حيث الالية التي ستعتمد عليها اللجان في تقييم اسعار العقارات".
واضاف في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم ان" اللجان التي كلفت من قبل الدولة لتقييم عقارات الدولة اصاب عملها الارباك بسبب عدم معرفتها بكيفية تقييم تلك العقارات بين اسعار السوق الحالية او يتم تقييمها في اسعار السوق في وقت تمليك العقار".
واوضح الساري ان" هذه الالية لم تتضح لغاية الان وان اعادة النظر في تلك الاجراءات كان من الخطوات الصائبة، لكن لم تحدد الية علاج هذه الاجراءات ".
واشار الساري الى ان" هذا المشروع اذا اراد ان يكتب له النجاح فعلى اللجنة التنفيذية ان تعيد النظر في بيع وايجار عقارات الدولة"، مؤكد انه" لابد من تشكيل لجان لتقدير وتثمين المباني وخاصة السكنية".
ودعا اللجان التنفيذية الى ان" تراعي ان هذه المباني لاغراض السكن وليس لاغراض التجارة ويجب ان يكون هناك انصافا وواقعية في تثمين تلك العقارات بالاضافة الى مراعاة الحالة السكنية للعائلة العراقية وخاصة ذوي الدخل المحدود".
وبين الساري ان" اللجنة المالية ستفاتح امانة مجلس الوزراء لمعرفة اسباب اعادة تشكيل اللجان وتقييم بدلات الايجار والبيع الحالية"، مشيرا الى انه يجب ان تتم عمليات التقدير والتثمين للمباني في الوقت الذي تم فيه بيع ذلك المبنى او العقار وليس بالاسعار السائدة الان اي في عامنا هذا 2011، وانما اذا بيع او تملك العقار في سنة 2008يجب اعادة النظر وفق مبادئ واسعار عام 2008".
يذكر ان رئيس الوزاراء نوري المالكي قد امر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق في عقارات الدولة للكشف عن حالات الفساد وعملية التلاعب بتحويل العقارات باسماء مواطنين ومسؤولين في الدولة وقد امهلت هذه اللجنة اربعة اشهر لغرض الكشف عن ملفات الفساد في دائرة عقارات الدولة
https://telegram.me/buratha
