أعلن التحالف الكردستاني، السبت، أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد بتنفيذ اتفاقات اربيل وحل جميع القضايا العالقة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، فيما أكد أن الوفد الكردي الذي زار بغداد، أمس، اتفق مع المالكي على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى لمتابعة كافة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدا يمثل كافة القوى السياسية الكردية في البرلمان العراقي عدا كتلة التغيير يتألف مني ومن مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ورئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين، التقينا برئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الجمعة"، مبينا أن "الاجتماع كان صريحا وتم التحدث عن كافة المسائل ابتدءا من العتاب المتبادل وانتهاء بالمواضيع الوطنية العامة".
وأضاف راوندوزي أن "الاجتماع شهد مناقشة العلاقة بين اربيل وبغداد وتم التطرق إلى أسباب التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات بين التحالف الكردستاني والوطني وائتلاف دولة القانون بشكل خاص والملفات العالقة والتجني على الدستور
وأضاف راوندوزي "نحن لم نطلب من المالكي أي شيء إنما طلبنا فقط منه أن ينفذ الاتفاقات وحل الملفات العالقة وبضمنها اتفاقات اربيل وسبل تنفيذها لأننا قلنا للمالكي أن هذه المبادرة هي مبادرتنا وبطريقة أو أخرى هي ترتبط بنا ويجب أن تنفذ"، مؤكدا أن "المالكي كان صريحا وتعهد بحل جميع القضايا العالقة وتنفيذ اتفاقات اربيل".
وتابع راوندوزي أن "الاجتماع تضمن الحديث عن ملاحظات القوى الكردية في أسلوب الشراكة في الدولة وتم الاتفاق على لملمة الوضع بين الأطراف العراقية بحيث يتم محو الإشكاليات والحساسيات الموجودة"، مشيرا إلى أن "الوفد الفني الكردي الذي سيأتي الى بغداد سيبحث الموضوع أيضا".
ولفت عضو الوفد الكردي أن "الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى تعمل في بغداد أو اربيل بحسب الحاجة والقرار لمتابعة كافة الملفات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لها".
يشار إلى أن التحالف الوطني أكد، أمس الجمعة، (السابع من تشرين الأول الحالي) أن اجتماعاته والتحالف الكردستاني ستتواصل لينبثق عنها لجان فنية متخصصة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا، فيما شدد الأخير على أن يجري العمل على الاهتمام بوضع العراق العام ليكون قادر على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.
وكان قادة الكتل السياسية عقدوا في، الثاني من آب الماضي، اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وتوصلت الكتل السياسية في اجتماعها إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية أربيل للاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وتمر البلاد بأزمة سياسية أبرزها خلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق، كما تدور خلافات بشأن حل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
