اكد النائب عن دولة القانون علي العلاق ، السبت، ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون استشاريا سواء ان اقر بالتوافقات او بالبرلمان.
واضاف العلاق لمراسل وكالة انباء المستقبل (ومع) ان : " قانون المجلس الوطني لم يحقق انسجام مع الدستور العراقي كما هو حال الاعتراضات التي قدمتها دولة القانون لانه يتقاطع والدستور العراقي"، موضحا ،ان "مشروع المجلس ليس محل اعتراض الكتل السياسية بل هناك اختلاف قانوني حوله في اللجنة القانونية".
واضاف ان" تسميته بمجلس اتحادي يتناغم ومجلس النواب العراقي وعمله ضمن سقف دستوري متاح له لايتعارض مع العمل التشريعي لمجلس النواب " ،منوها الى انه" من غير الصحيح ان يوازي العمل التنفيذي"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

