طالب التيار الصدري في محافظة ديالى، السبت، الحكومة المركزية بالاعتماد على الطاقات الوطنية في تدريب القوات الأمنية العراقية، محذرة من خطورة منح مدربين أميركيين مهمة تدريب القوات الأمنية، فيما وصف المدربين لأميركيين بـ"الثعابين" السامة.
وقال النائب عن كتلة الاحرار في محافظة ديالى حسين كاظم همهم في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "بناء تشكيلات أمنية سواء كانت في الجيش أو الشرطة وتدريبها بشكل جيد لحفظ الأمن الداخلي ومواجهة أي أخطار خارجية، مهمة وطنية يدعمها كل العراقيين على اختلاف قومياتهم وأطيافهم"، داعيا الحكومة المركزية إلى "الاعتماد على الطاقات الوطنية في تدريب مختلف التشكيلات الأمنية كونها تمتاز بالكفاءة والخبرة".
وأضاف همهم أن "قوات الاحتلال الأميركية تسعى إلى البقاء في العراق تحت أي مسمى من اجل استكمال أجندتها داخل البلاد"، محذرا الحكومة "من خطورة تكليف مدربين أميركيين بتدريب الأجهزة الأمنية العراقية، كونهم يمثلون دوائر مخابراتية تعمل على بقاء حالة عدم الاستقرار الأمني من خلال دعمها لجميع أشكال الإرهاب".
وأكد همهم أن "أي قوة محتلة على مر صفحات التاريخ لم تساعد في بناء أو تأهيل قوات البلاد التي تحتلها"، واصفا موافقة الساسة العراقيين بإبقاء مدربين أميركيين "هو شبيه بمن يبقي ثعابين سامة في بيته ويعرف حقيقتها، إلا انه يلتزم الصمت حيالها".
واتفق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء الماضي (4/10/2011)، على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية مع عدم منحهم الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة.
فيما اتفقوا على أن المدربين الأميركيين لا يحق لهم تنفيذ الاعتقالات أو القيام بإجراءات عسكرية كما سيشملون بالقوانين العراقية السارية، وضرورة المضي في تدريب القوات العراقية ورفع قدرتها على ردع أي اعتداء خارجي والسعي لتجهيز القوات العراقية بأحدث المعدات المتطورة وتحقيق السيادة الكاملة للعراق وإنجاز بنود الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وأعلن التيار الصدري عقب اجتماع قادة الكتل السياسية، عن رفضه لاتفاق قادة الكتل السياسية على بقاء مدربين أميركيين في البلاد، مؤكدا رفضه لبقاء القوات الأميركية بأي صفة كانت سواء مدربين وبحصانة أو من دونها.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت، في الثالث من تشرين الأول الحالي، أن منح الحصانة للمدربين الأميركيين لا يتعلق فقط بالحكومة العراقية لوحدها بل سيناقش من قبل قادة الكتل السياسية في اجتماعهم المقبل، مشيرة إلى أن البت في مثل هذه المواضيع بحاجة إلى دعم وتضامن من قبل الجميع.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ29 من أيلول الماضي، أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر "محسوم" وسينتهي نهاية العام 2011 الحالي، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبراً أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالميا.
واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب 2011، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في 22 من أيلول الماضي، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبينا أنه بانتظار رسالة من الحكومة تبين إلى أين وصلت تلك المفاوضات.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
https://telegram.me/buratha
