حذر النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى من التوجهات الرامية الى تحويل المحكمة الاتحادية من محكمة قضائية الى مجلس خبراء للفقه .وقال في تصريح صحفي أنه :" تم الاتفاق في مشروع قانون المحكمة الاتحادية على ان يكون عدد أعضاء المحكمة /15/ عضوا ، ولكن هناك توجهات في الاونة الاخيرة لتحويل المحكمة من محكمة قضائية الى مجلس خبراء للفقه ، وهذا يشكل خطرا على المحكمة وعلى مستقبل الدولة ، لأنه قد يحول الدولة الى دولة دينية ".وبين مصطفى /دكتوراه في القانون/ :" ان دور المحكمة العليا الاتحادية مهم جدا ، حتى انه اهم من الدستور لانها تفسر الدستور وتراقب دستورية القوانين ، وأي قرار صادر من مجلس النواب تستطيع الغاءه ، وقراراتها ملزمة لكافة السلطات".واضاف :" ان هناك توجهات لجعل عدد الخبراء /10/ وعدد القضاة /5/ ، ومن الخطورة تحويل هذه المحكمة من محكمة قضائية الى مجلس للخبراء ، لأنه في جميع الاحوال يجب ان تضم هذه المحكمة القضاة الذين يفترض انهم معروفون بحياديتهم ، في حين ان الخبير ليس بالضرورة ان تشترط فيه هذه الصفة ، لذلك فإن تمرير هذه التوجهات سيشكل خطرا على مستقبل الدولة برمته ".ودعا مصطفى الى :" ان لايزيد عدد الخبراء عن أربعة ، اثنان منهم خبراء في الفقه الاسلامي ، واثنان في القانون " ، مشيرا الى :" ان هذا سيكون خير ضمان لأن تقوم المحكمة بدورها كما ينبغي لها ان تقوم به في الدولة الاتحادية ".
https://telegram.me/buratha
