أعرب النائب عن الكتلة العراقية البيضاء زهير الاعرجي عن استغرابه من انتشار ظاهرة اقامة الدعاوى القضائية ضد نواب من اطراف داخل مجلس النواب ووصول الامر الى قيام موظفين في المجلس بالتهديد بمقاضاة احدى البرلمانيات .وقال في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة :" من المؤسف اليوم ان نرى البعض يلجأون الى القضاء او يهددون بذلك كلما تحدث احد اعضاء مجلس النواب في موضوع يتعلق بقضايا الفساد او بعض المواقف التي تتعلق ببعض المسؤولين ذوي النفوذ والدرجات الخاصة ".واضاف :" ان الغرض من اقامة هذه الدعاوى القضائية هو تكميم الافواه وعدم اعطاء المجال للنواب للتعبير عن مواقفهم تجاه مايحصل من أمور يرونها تفتقر للغطاء القانوني او كشفهم عن بعض الحقائق التي نرى ان من المفيد ان يطلع عليها الشعب ".وتابع الاعرجي :" كنا نتمنى من المسؤولين في الدرجات العليا كرئيس مجلس النواب أو غيره بدلا من ان يتوجهوا الى رفع دعاوى قضائية ضد اعضاء في المجلس كالنائبة حنان الفتلاوي ، ان يتوجهوا الى تشكيل لجان تحقيقية مصغرة داخل المجلس للتحقيق في هذه التصريحات ، فإذا كانت صحيحة فيجب ان تأخذ الجهات التحقيقية دورها في الكشف عن ملابسات هذه الامور ، اما اذا كانت مجرد محاولات للتشهير او تشويه صور المسؤولين فيجب ان تكون هناك توصية داخل مجلس النواب ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص ".وبين :" ان هذه الاساليب التي رأينا البعض يمارسها مؤخرا ضد عدد من النواب تندرج في باب الضغط النفسي والتهديد المبطن من خلال التلويح باللجوء الى القضاء ".واشار الى :" ان الامر قد وصل الى حد قيام موظفين في مجلس النواب بالتهديد بمقاضاة النائبة الفتلاوي التي يفترض انها تمتلك الحصانة الممنوحة لها من الشعب ، لأنها تكلمت حول موضوع عدم وجود عدالة في توزيع الدرجات الوظيفية داخل المجلس ".وبين :" ان هؤلاء الموظفين يقتدون بما تفعله الجهات العليا ضد البرلمانيين ، فالخطأ إذن يتمحور حول بدعة /مقاضاة النواب/ التي ابتدعها كبار المسؤولين وسار عليها صغار الموظفين ، مما يستوجب وضع حد لها قبل ان يتحول النائب الذي يمثل صوت الشعب الى شخص لايرى ولايسمع ولايتكلم ويتحول البلد الى اقطاعية يحكمها كبار المسؤولين على هواهم ".يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كان قد أقام دعوى قضائية ضد النائبة حنان الفتلاوي ، بتهمة التشهير وطالبها بدفع تعويض قدره /250/ مليون دينار ، في خطوة وصفتها الفتلاوي بأنها :" سابقة غير موجودة في مجلس النواب أن يقوم رئيس المجلس برفع دعوى ضد نائب داخل المجلس لكونه يمارس دوره الطبيعي التحقيقي والرقابي ".وكانت الفتلاوي قد طالبت باجراء تحقيق في صرف أموال لهيئة رئاسة البرلمان تبلغ 350 مليون دينار قالت عنها الفتلاوي بانها صرفت بغير مستند قانوني لجهات غير معلومة وصرفت لمحافظات معينة دون غيرها.واشارت الفتلاوي الى انها تمتلك وثيقة بشأن التعيينات التي حصلت في مجلس النواب تؤكد مخالفتها القانون ، وتشير الوثيقة الى تعيين خريج معهد بالدرجة الأولى وتعيين خريج ماجستير أو دكتوراه بالدرجة السابعة.
https://telegram.me/buratha
