قال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح، ان منح منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان الى الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتم عن طريق التوافق بين الجانبين.وتطرق برهم صالح في الجزء الثاني من المقابلة التي اجرتها معه فضائية (ان آر تي) الى جملة من المسائل المهمة منها اعادة الاملاك الحكومية الى الدولة، وقانون الاحزاب في كردستان، ومنح منصب رئاسة حكومة الاقليم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني". وعن استعادة الممتلكات الحكومية التي تشغلها الاحزاب، افاد صالح "تمت حتى الان اعادة عدد من الابنية التي كانت تتخذها الاحزاب مقرات لها، وينبغي استعادة جميع الممتلكات الحكومية التي تستغلها الاحزاب".واشار الى انه "في حال عدم اعادة جميع الاملاك الحكومية الى الدولة، ينبغي على برلمان كردستان اصدار قانون خاص بشأنه".وبصدد قانون تنظيم الاحزاب في اقليم كردستان، قال رئيس الحكومة "نحتاج الى ان تتفق اطراف المعارضة والسلطة بكردستان على اصدار قانون ملائم وخاص لتنظيم شؤون الاحزاب في الاقليم".وذكر صالح، في معرض حديثه عن منح منصب رئاسة حكومة الاقليم للحزب الديمقراطي ان "هذا الامر يتم بالتوافق بين الحزبين الحاكمين في الاقليم(الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).ونفى رئيس وزراء الاقليم ان يكون قد طالب بمنحه منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان، قائلاً "لم يسبق لي ان طالبت بمنحي منصب رئيس وزراء اقليم كردستان باي حال من الاحوال، ولست اطالب بهذا الامر الان، وهدفي فقط هو تقديم الخدمات لشعب كردستان".
https://telegram.me/buratha
