اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الجمعة، أنه تتعذر مساءلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني حول مبلغ المليوني دولار الذي تم تخصيصه لتغطية تكاليف سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، عازياً السبب إلى عدم وجود قانون ينظم سفر وإيفاد الرئاسات الثلاث.
وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب يدرس حالياً مقترح قانون إيفاد وسفر الرئاسات الثلاث، خصوصاً بعد بروز ملف التكاليف الكبيرة لرحلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في 19 أيلول 2011 للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي استمرت بضعة أيام".
وأشار الأسدي إلى "وجود مشكلة قانونية تواجه ديوان الرقابة المالية وبقية الهيئات الرقابية، تتمثل بعدم وجود قانون ينظم عملية السفر والإيفاد للرئاسات الثلاث سواء كان داخل العراق أو خارجه"، مؤكداً أنه "لا يمكن حالياً مساءلة رئيس الجمهورية عن مبلغ المليوني دولار لعدم وجود قانون بهذا الشأن".
ورأى الأسدي أنه "كان على رئيس الجمهورية من الناحية الأخلاقية والأدبية أن يعتمد على أقل المبالغ ولا يبالغ بهذه المصاريف لأنها من المال العام"، لافتاً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها صرف هكذا مبالغ من قبله، فقد تكررت هذه العملية كثيرا بشكل واضح خلال الفترة الماضية".
واعتبر الأسدي أيضاً أن "كل سفرة من السفرات كلفت الدولة العراقية ملايين الدولارات وأن أحد لم يصرف مبلغ يوازي ما صرفه الطالباني في الولايات المتحدة"، داعياً إلى "محاسبة المقصرين سواء كانوا داخل ديوان الرئاسة أو غيره".
وكانت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية كشفت، في 19 أيلول 2011، أن الرئيس جلال الطالباني طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
