مع اقتراب مرور عام على اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة فأن الإتهامات والسجالات مازالت قائمة بين الكتل السياسية بشأن التنصل عن بنود تلك الاتفاقية.
وبالرغم من عقد عدة اجتماعات في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني لحلحلة الأزمة إلا إن الامور مازالت تزداد سوءا وبالأخص مع اعلان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي انسحابه رسميا من المجلس الوطني للسياسات العليا.
ويرى نواب تحدثوا لوكالة كل العراق[إين] إن الاوضاع السياسية في العراق غير مستقرة وهناك أزمة ثقة بين الكتل السياسية وهذا لن يؤدي الى أي تقدم في اوضاع البلد الذي يحتاج الى أرضية مشتركة للعمل من أجل النهوض به.
بدوره طرح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادئ قال إن بأمكانها حل الأزمة السياسية في البلد داعيا الكتل السياسية الى إبداء رأيها بالرفض اوالقبول بها.
ويرى القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري إن"من الضروري أن يطلع الشارع العراقي والكتل على نتائج أية اجتماعات ثنائية لأن البلد لايحتمل أية اتفاقات سرية".
وأيد في تصريح لوكالة[أين] أن يتم طرح جميع الامور على الطاولة وبمشاركة جميع الكتل السياسية.
فيما أشارت النائبة ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية الى ضرورة الاستمرار بعقد اللقاءات والاجتماعات حتى وأن لم يتم الخروج بنتائج مرضية.
وأضافت لوكالة [أين] إن"الكتل السياسية تحتاج الى الثقة المتبادلة لحسم الملفات العالقة لأن الثقة اليوم غير موجودة وهو ما أدى الى عدم حسم العديد من الامور المعلقة".
ويدور الخلاف حاليا حول الوزارات الأمنية التي بقيت شاغرة منذ مايقارب عشرة أشهر و المجلس الوطني للسياسات العليا وعدم تشريع قانون بشأنه بالاضافة الى قضية التوازن في مؤسسات الدولة وشعور القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالتهميش .
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم طرح مبادئ خمسة لحل الأزمة السياسية في البلد و هي أن تجتمع الكتل وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية ، ولابد من الصراحة والمكاشفة وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة بهدف حل هذه المشاكل والابتعاد عن المناورات السياسية حتى يمكن انجاح الحوار والوصول الى حوار وطني شامل".وأضاف " على جميع الكتل السياسية أن تكون مستعدة للتنازل عن مطالباتها وطموحاتها حتى يتم الوصول الى الحلول الوسط للتغلب على المصالح الشخصية ، وأن الحوار يجب أن لايكون على أساس الربح والخسارة ".وأوضح السيد الحكيم إن"الحوار يجب أن يكون على أساس تفكيك الأزمات وليس التصعيد ومعالجة الأزمة بأخرى . والحلول الجزئية او الترقيعية لايمكن أن تعالج مشاكل البلد".وحذرمن الاتفاقات السرية والثنائية والصفقات التي تجرى تحت الطاولة ، ودعا الى الخروج باتفاقات تعلن أمام الشعب ليكون هو الفيصل بمن لا يلتزم بها".
مبادرة السيد الحكيم التي لاقت بدايات مشجعة من خلال ترحيب العراقية والتحالف الكردستاني والكتلة العراقية البيضاء والتركمان وقائمة التغيير بها بانتظار من يطبقها على أرض الواقع.
إذ وصفت الجبهة التركمانية المبادئ التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالواقعية في حل الأزمة السياسية في العراق .
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في تصريح صحفي اليوم إن " المبادئ التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى تعبر عن الحل الواقعي والمصداقية للرؤيا المستقبلية في حل الأزمة السياسية في العراق ".
وأضاف إن " المبادئ التي أطلقها السيد الحكيم تأتي شعورا منه بأن هناك اتفاقات سرية تجري خلف الكواليس ونحن كجبهة تركمانية ندعم هذه الأفكار والرؤى البناءة التي تهدف للتسامح والحوار والمكاشفة وعدم الأنحياز في التباحث داخل الغرف السرية لأنها مهما طال أمدها فلا بد من يوم تكشف فيه تلك الاتفاقات ".
فيما وصف النائب عن كتلة التغيير بايزيد حسن المبادرة بالخطوة الجيدة والخيرة كونها تأخذ بمبدأ التوافق لحل المشاكل التي تعترض تشريع القوانين في البرلمان وحل المشاكل السياسية العالقة ".وتابع حسن " إذا كانت المبادئ التي دعا اليها رئيس المجلس الأعلى دستورية ولا تتعارض مع القوانين ، فمن المؤكد أنها ستساعد في حل الأزمة السياسية ". وأوضح إن" تخلي السياسيون عن مصالح الكتل والمصالح الشخصية هو الذي سيحل الأزمة السياسية " ، مطالبا الكتل بأن "تضع مصلحة العراق بشكل أساس في مسيرتها السياسية".
بدوره رحب رئيس الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ بـ"المبادرة"، داعيا الى "دعمها سياسيا واعلاميا"، مبيناً " إننا مع الدعوة والمبادئ التي اعلن عنها رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي بشكل أساس وتسهم في حلحلة الأزمة السياسية بين الكتل ".وأضاف البطيخ إن " هذه المبادئ تحتاج الى خلية متابعة مع جميع الكتل السياسية لأن السيد الحكيم سبق ، أن اطلق مبادرة قبل تشكيل الحكومة الحالية وطالب بعقد طاولة مستديرة تجمع كافة الفرقاء لكنها كانت بحاجة الى المزيد من الدعم السياسي والاعلامي ، واليوم ندعو الى دعم هذه الدعوة والمبادئ لضمان نجاحها ".
فيما اعلن التحالف الكردستاني ترحيبه بالمبادرة مشيرا الى إن" التحالف مع جميع المبادئ التي دعا إليها رئيس المجلس الأعلى "، ودعا جميع الكتل السياسية الى "التوجه نحو الدستور وتشكيل حكومة شراكة حقيقية بمشاركة جميع الكتل".ووسط هذا الترحيب وبصيص الأمل في حل الأزمة فأن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اعلن انسحابه من المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية متهما أئتلاف دولة القانون بـ "التفرد بالسلطة والتنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية".
وأضاف إن " دولة القانون هي المسؤولة عن عدم تحقيق الشراكة الوطنية في صنع القرار وتهميش باقي الاطراف في إدارة الحكم وادخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وتدخلات خارجية في الشأن العراقي " مطالبا " التحالف الوطني والكردستاني وخاصة دولة القانون بالعمل على تحقيق الشراكة واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء والغاء القوانين المسيسة كالاجتثاث والمخبر السري ".
وتابع علاوي إن " الأزمة السياسية في العراق تكمن في سعي بعض الاطراف بالاستحواذ على السلطة والتفرد بالقرار وإن هذا المسار والنهج الذي مازال متواصلا سيؤدي بالعراق ومستقبله الى منزلق خطير لذا ندعو كل الاطراف بالسعي الجاد لتحقيق الشراكة وترسيخ العملية الديمقراطية الحقيقة " مشيرا الى إن " العراقية لم تشارك في العملية السياسية للحصول على المناصب والمراكز وما تخليها عن منصب رئاسة الوزراء وهو استحقاق انتخابي إلا إيمانا منها بمشاركة كل الاطراف في قيادة البلد وقبولها بخيار الشراكة كبديل عن استحقاقها ".
من جانبه قال القيادي البارز في التحالف الكردستاني محسن السعدون إن" البلد بحاجة الى ثقافة التنازل والجميع اليوم مطالبين بالنظر الى مصلحة الشارع العراقي والتحديات الأمنية التي نواجهها".
وأضاف لوكالة [أين] إن"الكتل السياسية عندما تجتمع عليها انهاء المواضيع العالقة وجعل المصلحة العامة هدفها قبل كل شيء".انتهى.
https://telegram.me/buratha
