عزا التحالف الكردستاني، الجمعة، اتهام وزير الخارجية بالتقصير بشأن ملف ميناء مبارك الكويتي إلى غايات حزبية "ضيقة"، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى إرسال وفود أمنية إلى الكويت لتحديد أضرار الميناء على العراق.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض البرلمانيين يستغلون حصانتهم النيابية لإلقاء اللوم على بعض الوزراء والرموز في السلطة التنفيذية
معتبراً أن "وراء اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بالتقصير بملف ميناء مبارك أغراض شخصية وغايات سياسية حزبية ضيقة".
وأضاف بافي أن "الحكومة هي التي تقرر إن كان هناك ضرر في بناء ميناء مبارك وليس أعضاء مجلس النواب، ووظيفة البرلمانيين مراقبة عمل السلطة التنفيذية"، داعياً الأخيرة إلى "التعامل مع هذا الملف على أساس المسؤولية التضامنية وليس إلقاء اللوم على شخصية معينة".
كما دعا بافي الحكومة إلى "ضرورة اعتماد الحوار الهادئ مع الكويت وإرسال وفود أمنية إليها لبيان أضرار ميناء مبارك على العراق".
وكانت كتلة العراقية البيضاء طالبت، أمس الأول (5/10/2001) بسحب ملف ميناء مبارك من وزارة الخارجية وإحالته إلى وزارة النقل كونه ملف فني بحت، مؤكدة أن الخارجية عجزت عن إيجاد الحلول له، فيما دعت وزير النقل إلى مواصلة جهوده لجعل الكويت تتراجع عن استكمال تنفيذ المشروع.
وأكد وزير النقل هادي العامري، أمس الخميس (6/10/2011)، أن التقرير الفني الخاص بميناء مبارك يؤكد أنه سيضر كثيراً بموانئ العراق وسوف يخنقها في حال إكمال جميع مراحله، داعياً الكويت إلى بنائه في موقع آخر، فيما اعتبر أن بعض المسؤولين العراقيين يدافعون عن الكويت على حساب مصالح بلدهم.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في 21 أيلول الماضي، إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء،
مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من المشروع، الأمر الذي لاقى سلسلة ردود فعل منددة واتهامات من قبل العديد من الكتل السياسية، فيما اعتبر السفير الكويتي في العراق علي المؤمن أن تصريحات زيباري بشأن الميناء تدل على اهتمامه بمصلحة الكويت والعراق في آن واحد، مؤكدا أن الأخير رجل قيادي وله مركز برسم سياسة العراق الخارجية الرسمية.
https://telegram.me/buratha
