استغرب النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون من تخلي رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عن منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، مبينا إن" قانون مجلس السياسات كان يسير وفق سياقات دستورية".
وذكر السعدون في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن" مجلس السياسات كان جزء من عملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، وهي أحدى الاتفاقيات التي تم الموافقة عليها ضمن مبادرة أربيل".
وأضاف إنه" تم ارسال قانون مجلس السياسات الستراتيجية العليا الى مجلس النواب لتشريعه"، موضحا إنه" تم قراءة القانون قراءة أولى، وكان من المفترض أن تجري المناقشات عليه في جلسة مجلس النواب ليوم أمس لكي يشرع هذا القانون وينفذ".
وأوضح إنه" عندما يتخلى رئيس القائمة العراقية عن منصب رئاسة مجلس السياسات فهو موضوع آخر ولا نعلم اسبابه وقد تفاجئنا بهذا القرار".
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده عصر يوم أمس تخليه عن منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا"، مشيراً الى إن " ائتلاف دولة القانون هو المسؤول عن عدم تحقيق الشراكة الوطنية في صنع القرار وتهميش باقي الاطراف في إدارة الحكم وادخال البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وتدخلات خارجية في الشأن العراقي " ، مطالبا " التحالف الوطني والكردستاني وخاصة ائتلاف دولة القانون بالعمل على تحقيق الشراكة وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإلغاء القوانين المسيسة ".
يشار الى إن العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تشهد تأزما واضحا بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل لا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل والذي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئه، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة .
وكانت الكتل السياسية عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا بمقر الرئيس طالباني لم يناقش فيه سوى مسألة بقاء المدربين بعد انسحاب القوات الأمريكية إذ تم الاتفاق على عدم منحهم الحصانة فيما لم يتم مناقشة المشاكل العالقة كمجلس السياسات والوزارات الأمنية واتفاقية أربيل
https://telegram.me/buratha
