نفت وزارة البيئة بشكل قاطع الانباء التي تحدثت عن أصدار قاضي النزاهة أمراً باستقدام كل من وزير البيئة ووكيله ومدير عام في الوزارة.وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور كمال حسين لطيف في تصريح نقلته وكالة الاخبارية "لايوجد هناك أمراً من قاضي النزاهة باستقدامه أضافة الى وزير البيئة ومدير عام في الوزارة". وبين لطيف ان الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من روج لهذه الادعاءات،مطالباً وسائل الاعلام بضرورة التزام الدقة والمصداقية في نشر موادها الاعلامية. وكانت احدى وسائل الاعلام قد ادعت على لسان المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي إن قاضي النزاهة أمر باستقدام وزير البيئة سركون لازار صليو ووكيله ومدير عام دائرة العقود في الوزارة للتحقيق معهم في قضية تفويض شركة لإزالة الألغام. وأضاف إنه سيتم التحقيق مع المذكورين لتورطهم في التعاقد مع شركة عليها شبهات وبعض علامات الأستفهام. ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003،ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فساداً،في هذه الاثناء تواصل كل من لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة المستقلة وديوان الرقابة المالية اعمالها الرقابية للكشف عن ملفات الفساد المالي المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
https://telegram.me/buratha
