إكد النائب عن/ائتلاف العراقية/ رعد الدهلكي، ان قائمته لن تتنازل عن المجلس الوطني للسياسات العليا، كما انها ستطالب بأقرار قانونيته ، بغض النظر عن من يتولى رئاسته.وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، قد اعلن تخليه عن رئاسة المجلس، قائلا: أعلن أنني أرفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، رغم إن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وإقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية.وقال الدهلكي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن الشد والجذب حول مجلس السياسيات، أفقد أهمية المجلس والعملية السياسية ايضاً، مبيناً أن القائمة العراقية ستعمل على تطبيق اتفاقيات المنعقدة بين الكتل السياسية ومنها اتفاقية اربيل، التي نصت باستحداث مجلس السياسات.واوضح النائب عن العراقية: إن قائمته ستطالب باقرار قانون المجلس برلمانياً، كاستحقاقً انتخابي وسياسي، وبغض النظر عن من يتولى رئاسته.وفي وقت سابق، ررى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد البزوني، ان إجراء تعديلات على قانون المجلس الوطني، ستحوله الى مقهى شعبي.وقال البزوني في تصريح سابق : اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، هو تهميش لمجلس النواب، وذلك من خلال احقيته بتقديم مشاريع قوانين، مبينا ان الدستور نص احقية البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ارسال مشاريع او اقتراح القوانين.وصوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا بعد قراءته قراءة اولى، يوم الخميس الماضي.
https://telegram.me/buratha
