اعلن رئيس القائمة العراقية اياد علاوي تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا" متهما " ائتلاف دولة القانون بالتفرد بالسلطة والتنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية".
وقال اياد علاوي في مؤتمر صحفي انه " نزولا لرغبة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية اعلن مجددا التخلي عن منصب رئاسة مجلس السياسيات على الرغم من انه جاء ضمن الاتفاقات السياسية في ورقة اربيل ".
واضاف ان " دولة القانون هو المسؤول عن عدم تحقيق الشراكة الوطنية في صنع القرار وتهميش باقي الاطراف في ادارة الحكم وادخل البلاد في ازمات سياسية واقتصادية وتدخلات خارجية في الشأن العراقي " مطالبا " التحالف الوطني والكردستاني وخاصة دولة القانون بالعمل على تحقيق الشراكة واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء والغاء القوانين المسيسة كالاجتثاث والمخبر السري ".
وتابع علاوي ان " الازمة السياسية في العراق تكمن في سعي بعض الاطراف بالاستحواذ على السلطة والتفرد بالقرار وان هذا المسار والنهج الذي مازال متواصلا سيؤدي بالعراق ومستقبله الى منزلق خطير لذا ندعو كل الاطراف بالسعي الجاد لتحقيق الشراكة وترسيخ العملية الديمقراطية الحقيقة "
مشيرا الى ان " العراقية لم تشارك في العملية السياسية للحصول على المناصب والمراكز وما تخليها عن منصب رئاسة الوزراء وهو استحقاق انتخابي الا ايمانا منها بمشاركة كل الاطراف في قيادة البلد وقبولها بخيار الشراكة كبديل عن استحقاقها ".
وحول سؤاله عن رأيه بالمبادئ الخمسة التي دعا اليها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الخاصة بحل الازمة السياسية قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي نحن" نرحب بهذه الدعوة وهي مبادرة جيدة وتصب في جوهر حقيقة الازمة السياسية في البلاد لاننا نعاني اليوم من ازمة ثقة حقيقة "مشيرا الى "ان طروحات الحكيم والمجلس الاعلى دائما ما تكون مطابقة لطروحاتنا".
كان رئيس المجلس الأعلى الأسلامي عمار الحكيم قد حدد خمسة مبادىء لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد داعياً في الوقت ذاته الكتل السياسية الى أبداء رأيها بالرفض والقبول بشانها.
وبشأن اجتماع قادة الكتل السياسية علق علاوي اننا " وانسجاما مع التوافق السياسي ايدنا ما اتفقت عليه قادة الكتل بعدم منح الحصانة القانونية للمدربين الامريكين ولكننا كممثلين عن الشعب لم نطلع او نعرف ما هي المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية والجانب الامريكي لان مثل هذه القرارت مرتبطة بالشعب العراقي ومستقبله ومع حصر الملف الامني بجهة معينة مع عدم معرفتنا بما يدار في هذا الملف ندعو الى الاعلان عن تلك المفاوضات امام الشعب العراقي للاطلاع عليها ".
يشار الى إن العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تشهد تأزما واضحا بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل لا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة .
وكانت الكتل السياسية عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا بمقر الرئيس طالباني لم يناقش فيه سوى مسألة بقاء المدربين بعد انسحاب القوات الأمريكية إذ تم الاتفاق على عدم منحهم الحصانة فيما لم يتم مناقشة المشاكل العالقة كمجلس السياسات والوزارات الأمنية واتفاقية أربيل.
وتشهد الساحة السياسية للبلاد خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون والقائمة العراقية والتي تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية
https://telegram.me/buratha
