أنتقد وزير حقوق الإنسان محمد السوداني، مسودة قانون العفو العام التي أثارت جدلا سياسيا كبيراَ، معتبراً أن القانون بمثابة إضرار بهيبة القضاء العراقي .
وقال الوزير السوداني اليوم الخميس: أن قانون العفو العام يمثل برأينا ضرر على سلطة القضاء وهيبته. وأضاف السوداني أن فقرات القانون وفي حال أقرارها ربما قد ينمي مصدر قلق للوزارة من خلال حالات الثأر والانتقام التي قد تحدث من قبل ذوي الضحايا الأمر الذي ترفضه الوزارة بشكل عام كون العراق ألان أصبح في دولة قائمة على المؤسسات وسيادة القانون.
هذا وقد أعلن القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد الحسناوي في تصريح سابق أن مشروع قانون العفو العام عن المعتقلين الأبرياء يشمل سجناء السجون السرية والعلنية، مشيرا أن القانون يتضمن أشراف وزارة العدل على جميع السجون الخاصة بالألوية والفرق العسكرية.
وقال الحسناوي: أن مشروع قانون العفو العام عن المعتقلين الأبرياء يشمل جميع المعتقلين في السجون العلنية والسريه ومنها سجن الشرف الذي تم تحويله إلى وزارة العدل، كما أن القانون يشمل جميع السجون في المحافظات العراقية ، باستنثاء إقليم كردستان، لكون للإقليم قانون خاص بسجونهم.
https://telegram.me/buratha
