أعلن مجلس الوزراء العراقي، الخميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، مؤكدة أن اللجنة ستجمع المعلومات المتعلقة بصرف تلك المبالغ، فيما وافق على الآلية المقترحة لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) بشان الدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق بحثت خلال اجتماعها الـ17 الذي عقد، برئاسته وحضور وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء ومستشار نائب رئيس الوزراء، قضية اختفاء مبلغ 17 مليار دولار من الأموال العراقية".
وأضاف شاويس أن "الاجتماع شهد استضافة نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الأعمار في العراق جنجر كروز لمناقشتها بقضيةاختفاء 17 مليار دولار"، مؤكدا انه "تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق".
وتابع شاويس أن اللجنة "ستعمل على جمع المعلومات والكتب والمستندات والوثائق المتعلقة بصرف مبالغ ذات علاقة بالموضوع عن طريق وزارة الخارجية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "اللجنة وافقت على الآلية المقترحة من قبل البنك المركزي لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) فيما يتعلق بالدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت ".
وأشار شاويس أن "الاجتماع بحث أيضا إطلاق مبالغ عقود النفط مقابل الغذاء المستوفية للشروط والاستحقاقات القانونية وموضوع التسديد العيني لعقود النفط".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت، في الـ20 من حزيران الماضي، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، ووصفت تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.
فيما أكد وزير المالية رافع العيساوي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه الوزارة من أرقام، داعيا كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.
وكشف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلال استضافته في جلسة البرلمان التي عقدت في الـ 18 من نيسان الماضي، عن هدر أكثر من 17 مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.
https://telegram.me/buratha
