اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن بعض السياسيين لا يملك النية الحقيقية لإقرار قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا أو حتى اختيار الوزراء الأمنيين، متوقعاً ألا يتم حسم هذين الملفين حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".
وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك أشخاص داخل الكتل السياسية لا يريدون أن يرى قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا النور"، معتبراً أن "لا وجود لنية حقيقية لدى الشركاء لإقرار تشكيل المجلس وإقرار قانونه في البرلمان".
وأضاف العلواني أن "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوع الوزارات الأمنية هو الآخر يواجه الأسباب نفسها"، معرباً عن اعتقاده أن "ملفي مجلس السياسات والوزارات الأمنية لن يحسما حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".
وكان مصدر برلماني ذكر أمس الأربعاء (5 تشرين الأول 2011)، أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ35 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد اليوم الخميس، القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، إلا أن جدول أعمال الجلسة لم يتضمن هذا البند.
وكان مجلس النواب صوت في الـ11 من آب الماضي، خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية مبدئياً على قانون مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا بعد إنهاء قراءته الأولى، فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
