رحب رئيس الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى الأسلامي عمار الحكيم ، داعيا الى دعمها سياسيا واعلاميا .وقال في تصريحات صحفية اليوم :" نحن مع الدعوة والمبادئ التي اعلن عنها رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي بشكل أساس وتسهم في حلحلة الأزمة السياسية بين الكتل ".وأضاف البطيخ إن " هذه المبادئ تحتاج الى خلية متابعة مع جميع الكتل السياسية لأن الحكيم سبق ، أن اطلق مبادرة قبل تشكيل الحكومة الحالية وطالب بعقد طاولة مستديرة تجمع كافة الفرقاء لكنها كانت بحاجة الى المزيد من الدعم السياسي والاعلامي . واليوم ندعو الى دعم هذه الدعوة والمبادئ لضمان نجاحها ".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قد حدد خمسة مبادىء لحل الازمة السياسية القائمة في البلاد داعيا في الوقت ذاته الكتل السياسية الى أبداء رأيها بالرفض والقبول بشأنها.وقال السيد الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي عقده أمس إن" هناك مبادىء أساسية لحل الأزمة السياسية في البلد أولها أن تجتمع الكتل وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية ، و لابد من الصراحة والمكاشفة وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة من أجل حل هذه المشاكل والابتعاد عن المناورات السياسية حتى نستطيع إنجاح الحوار والوصول الى حوار وطني شامل".وأضاف إن" على جميع الكتل السياسية أن تكون مستعدة للتنازل عن مطالباتها وطموحاتها حتى نصل الى الحلول الوسط للتغلب على المصالح الشخصية ، إذ إن الحوار يجب أن لايكون على أساس الربح والخسارة ،فلا ربح إذا خسر العراق ، وإذا ربح العراق فسيربح الجميع".وأوضح السيد الحكيم أن"الحوار يجب أن يكون على أساس تفكيك الأزمات وليس التصعيد ومعالجة الأزمة بأخرى وهذا يتطلب تحديد مساحات الألتقاء والمشتركات ومواطن الاختلاف"مشيرا الى أن" الحلول الجزئية او الترقيعية لايمكن ان تعالج مشاكل البلد".ودعا الى اعتبار الدستور السقف الذي يتم التفاوض على أساسه والقبول به بشكل كامل وليس جزئي.وحذر السيد الحكيم من الاتفاقات السرية والثنائية والصفقات التي تجرى تحت الطاولة ، ودعا الى الخروج باتفاقات تعلن أمام الشعب ليكون هو الفيصل بمن لايلتزم بها.ووجه السيد الحكيم نداء الى الكتل السياسية لأبداء رأيها بالرفض او القبول لهذه المبادىء من أجل حل الأزمة.وكانت الكتل السياسية عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا بمقر الرئيس طالباني لم يناقش سوى مسالة بقاء المدربين بعد انسحاب القوات الأمريكية ،و تم الاتفاق على عدم منحهم الحصانة ، فيما لم تتم مناقشة المشاكل العالقة كمجلس السياسات والوزارات الأمنية واتفاقية أربيل .وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ، لا سيما بين دولة القانون والقائمة العراقية واللتين تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاق أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية .
https://telegram.me/buratha
