أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إحالة مشروع أعمال التصاميم وشراء المواد والتنفيذ لإنبوب التصدير البحري [48] الى عهدة شركة أسترالية.
وقال الدباغ في بيان صحافي إن " مجلس الوزراء قرر الموافقة على إحالة مشروع أعمال التصاميم وشراء المواد والتنفيذ لإنبوب التصدير البحري [48] عقدة مع عوامة تحميل بعهدة الشركة الاسترالية [Leighton offshore pte.ltd] فرع سنغافورة بمبلغ إجمالي يعادل [518] مليون دولار أمريكي وبفترة تنفيذ أمدها [16] شهراً ينفذ ضمن القرض الياباني".
وأضاف الدباغ إن " الموافقة على إحالة المشروع بعهدة الشركة الأسترالية تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لدعم القطاع النفطي وتطوير منشآته التصديرية للموانئ النفطية في الجنوب لاستيعاب الزيادة في إنتاج النفط الخام الناتجة عن عقود جولات التراخيص النفطية ولتأمين طاقات تصديرية عالية وهو من المشاريع الإستراتيجية التي يحتاجها القطاع النفطي في العراق لاسيما وأنه مقبل على نقلة نوعية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية".
وأشار الناطق باسم الحكومة الى إن " الأعلان عن المشروع قد جاء بمرحلتين الأولى كانت من خلال الدعوة العامة بالصحف والأنترنيت أما المرحلة الثانية فكانت من خلال الدعوة المباشرة الى الشركات وقد تم تحديد أربع شركات بموجب الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية والتجارية في شركة نفط الجنوب والتي وجدت إن عروض هذه الشركات الأربع مقبولة ثم تمت التوصية بالإحالة الى عهدة الشركة الأسترالية بالمبلغ والفترة المحددة في أعلاه وذلك لمطابقة عرض الشركة المواصفات الفنية وأوطأ الأسعار وأقل فترة تنفيذ وقد تم إرسال تقارير التحاليل الفنية والتجارية والتوصية بالإحالة الى الوكالة اليابانية الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القرض الياباني [JICA] والتي بدورها أبدت الموافقة عليها وكذلك أيدت لجنة مراجعة المناقصات والعقود المركزية في وزارة النفط هذه التوصية".
وأكد الدباغ إن " المنافس الثالث مجموعة [Marubeni Van Oord] قدمت عرضاً مخفض بعد فتح العروض التجارية بغية الفوز بالإحالة مما يشكل مخالفة صريحة لنصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية السارية ويسقط مبدأ الشفافية في المنافسة ويزعزع ثقة الشركات الأجنبية بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية مما يؤدي الى عدم تقديم العروض مستقبلاً من قبل هذه الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الأستثمارية ولذلك قد تم رفضه".
وختم الدباغ البيان قائلاً إن " وزارة النفط طلبت عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وذلك لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات إجراء منح العقود للسادة الوزراء والتي أقرها قرار مجلس الوزراء ذي رقم [90 لسنة 2009] المتخذ في الجلسة الحادية عشر الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ [29 آذار 2009] والذي منح للوزير صلاحية الموافقة على العقود لغاية [100] مليون دولار".
https://telegram.me/buratha
