طالب نائب عن الكتلة العراقية البيضاء بعقد جلسة مفتوحة لمجلس النواب لتدقيق الوثائق التي اتهمت بها النائبة حنان الفتلاوي رئيس البرلمان بصرف [2] مليار دينار على تأثيث منزله ومكتبه " واصفا " اجراءات اقامة الدعاوى القضائية ضد اعضاء البرلمان بالمعيبة جدا .
وقال النائب زهير الأعرجي لوكالة كل العراق [أين] اننا " نطالب اللجنة المالية في مجلس النواب وهيئة الرقابة المالية بتدقيق الوثائق التي اعلنت عنها النائبة حنان الفتلاوي خلال المؤتمر الصحفي والمتعلقة بصرف مبلغ [2] مليار دينار على تأثيث منزل ومكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ومناقشتها في جلسة مفتوحة للبرلمان ".
وشدد على ضرورة " التحقق من هذه الوثائق ومن الية الصرفيات وهل هي بحاجة الى كل هذه المبالغ واين ذهبت وهل هناك صلاحيات موجودة فعلا لصرف مثل هذا المبلغ الضخم لذا ينبغي الاجابة عن جميع هذه التساؤلات وغيرها ".
وتابع الأعرجي اننا " نرى من المعيب جداً ان يتوجه بعض النواب الى القضاء او رفع دعوى قضائية ضد تصريح لنائب لانه يمتلك حصانة قانونية في طرح المعلومات لكن اذا كان فيها تشهير او اساءة غير مناسبة فممكن ان تعالج داخل البرلمان نفسه وليس القضاء من خلال تشكيل لجنة تحقيقة مع العضو المتهم من خلال الاجراءات القانونية التي حددها النظام الداخلي للمجلس والذي شدد على محاسبة النائب على تصريح او فعل معين يخل بقانون المجلس او لاسيتند الى حقائق ".
واشار الى ان " اسلوب اللجوء الى القضاء او التهديد به لاسباب تتعلق بتصريحات نائب لم يتم التحقق منها بعد ، امر لاينطبق مع المعايير الديمقراطية لذا نتمنى من النجيفي ان لا يلجأ الى القضاء قبل تشكيل لجنة تحقيقة للنظر في اتهامات النائبة الفتلاوي والتصريحات التي ادلت بها وبعد ذلك ترفع توصيات تلك اللجنة وتطرح امام مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم يكون له الحق في اقامة دعوة قضائية بما يراه مناسبا في استرداد حقه ونفي التهم ضده ".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد اتهمت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بصرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه .
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى مجلس النواب امس للرد على الدعوى التي رفعها النجيفي ضدها إن " النجيفي تسرع في رفع دعوى بحقي كما انه قام باستغلال الدائرة القانونية لمجلس النواب لرفع تلك الدعوى بحقي"، مبينة انها "وكلت محامي من مالها الخاص للرد على تلك الدعوى".
وأضافت إن " الاتهامات التي أطلقتها بحق النجيفي لم تكن جزافا وانما استندت على وثائق اصولية صادرة من مجلس النواب".
وتابعت الفتلاوي ان " احدى هذه الوثائق تظهر ان النجيفي صرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه وهو مبلغ كبير جدا ومبالغ فيه".
https://telegram.me/buratha
