قال وزير العدل العراقي حسن الشمري ان إن قطاع السجون في البلاد عاني من إهمال متعمد خلال فترة حكم النظام المباد، ما أدى تداعي بناه التحتية وباتت يشكل تهديدا للخرق وهروب السجناء خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال لقاءه السفيرة الاسترالية في العراق السيدة ليندال ساكس حيث بحثا آفاق التعاون بين العراق واستراليا في القطاعات العدلية ذات التماس المباشر بمصالح المواطنين وسبل الارتقاء بها، والاتفاق على تبادل الخبرات في مجال السجون.
وقال الشمري في بيان صدر عن وزارة العدل : إن قطاع السجون في البلاد عاني من إهمال متعمد خلال فترة حكم النظام المباد، ما أدى تداعي بناه التحتية وباتت يشكل تهديدا للخرق وهروب السجناء خلال الفترة الماضية، ما استدعى الوزارة إلى الشروع بسلسلة إجراءات لتأمين حماية السجون ووضع خطط لبناء عدد جديد منها في محافظات البلاد بهدف خفض الاكتظاظ في السجون الدائمية وتحويل النزلاء في السجون غير النظامية إليها بعد انجاز اعمال البناء فيها.
وأضاف إن طريقة التوثيق في دوائر التسجيل العقاري ما تزال بدائية وتحتاج إلى اعتماد اساليب العمل الحديثة والالكترونية المعتمد في الدول المتقدمة من اجل إحداث نقلة نوعية في تثبيت الملكية العامة والخاصة، مشيرا إلى إن معظم سفراء الدول العاملين في العراق ابدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الموظفين للارتقاء بعملهم وقدراتهم المهنية في تطوير العمل الوظيفي. كما أوضح إن من أولويات الأعمال التي تعكف الوزارة عليها تطوير أكاديمية المستقبل وتطوير عملها من اجل تدريس منتسبي دائرة الإصلاح العراقية من حراس ومنتسبين على الأساليب العلمية والعملية المعتمدة في إدارة السجون.
من جانبها أعربت السفيرة الاسترالية ليندال ساكس، عن استعداد بلادها لتخصيص جزء من قواتها المتواجدة في البلاد لتدريب وتأهيل ملاكات الوزارة وخاصة العاملين في دائرة الإصلاح العراقية من حراس إصلاحيين لتطبيق سيادة القانون وحفظ النظام في هذا القطاع.
وأضافت ليندال: إن حكومة بلادها مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم والأفكار في شتى المجالات بما يقدم الخدمة ويحقق الأمن والاستقرار في العراق.
https://telegram.me/buratha
