اكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائبة ايمان الوائلي ان تقديم مشروع قانون الغاء عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي لا يمكن تمريره .
وقالت الوائلي في تصريح لوكالة انباء الرأي العام (وارع) اليوم الثلاثاء:"ان اقرار قانون الغاء عقوبة الاعدام عن مرتكبي الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي لا يمكن تمريره ولا يمكن التصويت عليه كونه يمثل تنصلا عن انزال العقاب بحق المجرمين ".مشيرة الى ان جدول اعمال جلسة اليوم لا يشمل عرض مثل هذه القانون في الوقت الحالي ".
واضافت :"ان عدم تنفيذ عقوبات الاعدام والاسراع بتنفيذها يعتبر من الاسباب الرئيسة وراء تدهور الوضع الامني في العراق وكثرة الاغتيالات ".مبينا ان عقوبة الاعدام من العقوبات الرادعة الواجب تطبيقها في العراق لان بشاعة الجرائم التي ترتكب في البلاد لا يناسبها سوى عقوبة الاعدام ".منوهة الى ان عقوبة الاعدام لو تم تطبيقها بشكل فعلي ومهني لما حدثت جرائم ولما استمر مسلسل عمليات العنف".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد اشارت الى ان لجنة حقوق الانسان النيابية بصدد تقديم مشروع قانون يقضي بالغاء عقوبة الاعدام في البلد انسجاما مع معايير حقوق الانسان الدولية
https://telegram.me/buratha
