أتهم نائب عن أئتلاف دولة القانون بعض الكتل السياسية بفرض مطالبها دون الالتفات الى دستوريتها " مطالبا ان " لاتكون اجتماعات الكتل بديلا عن سلطة الدستور ومجلس النواب.
وقال النائب محمد الصيهود في بيان صحفي ان " هناك مطالب لبعض الكتل السياسية تريد من خلالها التجاوز على صلاحيات مجلس النواب والاحتكام الى رأي رؤساءها والتوافقات مع كتل اخرى كما ان هناك من لديه مصالح فئوية يريد فرضها دون الالتفات الى مدى دستوريتها وقانونيتها ".
وأضاف ان " الاجتماعات التي تعقدها الكتل السياسية بين الحين والاخر ليست ضرورية في بعض الاحيان فالقضايا التي تتناولها يمكن حلها من خلال الاحتكام الى الدستور لكن هناك بعض كتل لديها مطالب تدخل وتخص في صلب عمل الحكومة فتحاول شخصنتها برأي رئيس الكتلة و تمريرها من خلال عقد الاجتماعات الكتلوية والحزبية "داعيا الى ان " لاتكون تلك الاجتماعات بديلا لسلطة الدستور والبرلمان والحكومة ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد خلال استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي عن عقد اجتماع الكتل السياسية اليوم الثلاثاء مساء اليوم في قصر السلام.
وتشهد الساحة السياسية للبلاد خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون والقائمة العراقية والتي تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
وشهدت الفترة الاخيرة تصعيداً اعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية
https://telegram.me/buratha
