أعلن عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ محمود الحسن، وجود نقطتين في مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، عليهما خلافات برلمانية، ومنها تعريف الأغلبية البسيطة.وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: يوجد ضمن مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، فقرتان عليهما خلافات برلمانية، أولا: مفهوم الأغلبية البسيطة. ثانيا: أن تكون هيئة رئاسة او رئيس برلمان، مبيناً وجود أكثر من عنوان بشأن النصاب الذي يصدره المجلس ضمن النظام الداخلي.وأوضح الحسن :حيث ورد فيه مصطلح الأغلبية المطلقة، وهذه لا جدال عليها، والتي عرفتها المحكمة الاتحادية العليا بان نصف عدد النواب الحاضرين بعد اكتمال النصاب، أي (163) عضو.وأضاف عضو اللجنة القانونية البرلمانية: ورد في أحدى مواد النظام، مادة تنص إن تتخذ قرارات المجلس بالأغلبيه البسيطة ولم يعرف هذا المفهوم، وهل هو أغلبية الحاضرين، أم الأغلبية بعد تحقق النصاب، وبقى هذه النص غامض، مشيراً الى اللجنة القانونية قررت إحالته إلى المحكمة الأتحاديه لبيان رأيها في هذه الموضوع وكان ذلك بناءً على طلب نواب من دولة القانون، ولغايه الآن لم يصل الرد.وذكر الحسن: أن الخلاف الثاني في مواد النظام الداخلي، هو أن تكون هيئة رئاسة لبرلمان كما كان في النظام السابق، او رئيس لبرلمان، مشيراً إلى أن الأمور الأخرى في النظام تتعلق بالجانب الفني ولا خلافات عليها.وفي وقت سابق، عدّ عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبدالرحمن اللويزي، إقرار فقرة هيئة رئاسة البرلمان بدلا عن رئيس مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس، مخالفة دستورية.وقال اللويزي في تصريح سابق : ان المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الجدل بشان تشكيل هيئة رئاسة للبرلمان ام اعطاء صلاحية لرئيسه فقط، واكدت عدم وجود شي اسمه هيئة رئاسة في الدستور العراقي، مبينا ان تشكيل الهيئة جاء ضمن التوافقات السياسية حتى تضمن جميع الكتل مشاركتها في اتخاذ القرار البرلماني.
https://telegram.me/buratha
