أعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبد الرحمن اللويزي، قيام المجلس الوطني للسياسات بتشريع القوانين ليست مخالفة دستورية، كونه سيرسلها إلى السلطة التنفيذية ومن بعدها للبرلمان.هذا وصوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا من حيث المبدأ بعد قرأته قراءة أولى، وكانت تصريحات عن دولة القانون، تؤكد أن حل الخلافات بشأن قانون المجلس، يأتي بعد إعادته إلى مشروعه لصياغته مرة أخرى.وقال اللويزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن اللجنة القانونية البرلمانية كان فيها، رأيان الأول: لطعن بأصل المسودة من حيث الأصل لمخالفتها للدستور، الثاني: مراجعة فقرات القانون وتحديد النصوص المخالفة للدستور وكتابة تقرير للبرلمان وهذه الرأي السائد.وبين عضو اللجنة القانونية المشرع لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات، كان حكيماً، وذلك لأنه منح صلاحيات تشريع القوانين من قبل المجلس، ولم يذكر بأنها ترسل للبرلمان، وإنما يرسلها لأحد شقي السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء، ومن بعدها تصل للبرلمان.وزاد اللويزي بالقول: أن فقرة اقتراح القوانين للمجلس لم تعد مخالفة للدستور الذي نص، على أن السلطة التنفيذية هي من تقوم بتشريع القوانين.وفي وقت سابق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري، أن كتلته ستصوت على مشروع قانون المجلس الوطني، وفق التوافقات السياسية، حتى لو اجري تعديل الفقرات المخالفة للدستور.وقال الجبوري: أن ائتلاف دولة القانون سيصوت على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وفق التوافقات السياسية، حتى وان تم تعديل فقرات المخالفة للدستورية، مشيرا إلى أن مشروع القانون مطروح الآن على طاولة اللجنة القانونية لأجل إعادة صياغته بطريقة منسجمه مع الدستور.وأضاف النائب عن الوطني: أن ائتلاف دولة القانون مضطرة إلى احترام التوافقات السياسية التي ولد منها المجلس الوطني، مشيراَ إلى ان المجلس بصيغته الحالية مخالفة للدستور من مادته الاولى الى اسبابه الموجبة.
https://telegram.me/buratha
