استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين امكانية التوصل الى اتفاق بشأن اعداد التقرير الخاص بمسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا نهاية الاسبوع المقبل تمهيدا لادراجه في جدول اعمال جلسة الخميس المقبل للقراءة الثانية.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد كلفت في وقت سابق اللجنة القانونية باعداد تقرير تشخص من خلاله المخالفات الدستورية الواردة في مسودة القانون الذي قرأ قراءة اولى في مجلس النواب وتقديم مقترحات لتعديل المواد المخالفة للدستور.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل المالكي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز ) إن "اللجنة القانونية تحتاج الى مزيد من الوقت لاعداد التقرير الخاص بالتعديلات المقترحه لمسودة قانون المجلس الوطني للسياسات".ولفت الى ان المسودة "تحتوي على مخالفات دستورية عديدة تتجاوز العشر مخالفات ابرزها الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للمجلس والتي ستحدث تنازعا في الصلاحيات الدستورية في حال تشريعها".ومنحت المادة الثانية من المسودة المقدمة الى القراءة الاولى المجلس صلاحيات الاشراف ورسم السياسة العامة للبلاد الامر الذي تسبب بخلاف عميق بين ائتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون الذي اعتبر نص المادة مخالفا للمادة 80 من الدستور العراقي التي تحصر صلاحيات رسم السياسة العامة بالسلطة التنفيذية.كما تم تشخيص نحو 11 مادة قال ائتلاف المالكي إنها تخالف الدستور.واضاف المالكي "من المقرر ان تجتمع اللجنة القانونية في يوم الاربعاء المقبل لدراسة التعديلات المقترحة"، مبينا انه "من غير المنطقي التوصل الى التعديلات خلال اجتماع واحد كما يجب عرض التعديلات المقترحه على رؤساء القوى النيابية قبل اخضاعها للقراءة الثانية في مجلس النواب".وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد بعث بمسودة القانون الى مجلس النواب في منتصف شهر اب/ اغسطس الماضي على اثر الاتفاق السياسي الذي نتج عن اجتماع رؤساء القوى السياسية في الثاني من الشهر ذاته.واتم المجلس النيابي قراءته الاولى التي اثارت خلافا سياسيا حادا بين العراقية ودولة القانون التي تطالب بمنح المجلس صلاحيات استشارية الامر الذي ترفضه العراقية بشدة.واقرت اتفاقية اربيل تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا على ان يتولى رئاسته زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي اضافة الى جملة من الاتفاقات السياسية التي مهدت الى تشكيل الحكومة الحالية.ولم يتطرق الاتفاق صراحة الى صلاحيات المجلس ما ادى الى نشوب خلاف بين القوى النيابية الرئيسة حول تنفيذ بنود اتفاقية اربيل.
https://telegram.me/buratha
