وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون المجلس الاتحادي بالغرفة الثانية لمجلس النواب "، محذرا من " منح رئاسة هذا المجلس الى رئيس القائمة العراقية اياد علاوي .
وقال النائب عمار الشبلي لوكالة كل العراق [أين]اليوم الاثنين ان " المجلس الاتحادي هو مجلس له صلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها الدستور ويمثل الغرفة الثانية لمجلس النواب والغاية منه يوضح العلاقة بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وهو يشبه الى حد ما بمجلس الشيوخ الذي يتكون اعضائه من رؤوساء الاقاليم الاتحادية كما في الولايات المتحدة وباقي الدول التي تعمل وفق هذا النظام ".
واضاف انه " من الخطأ منح منصب رئاسة مجلس الاتحادي الى رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بدل من رئاسة مجلس السياسيات لان المجلس أخطر من الاخير ، واذا اتفقت الكتل السياسية على منحه فسيكون علاوي غير منتخب وسيتم تعيينه بدل انتخابه وهذا يشبه ما يحصل في مجلس الشورى السعودي او في دولة الامارات الذي يعين رئيس الدولة ".
وكان عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية قد طالبوا بمنح منصب رئاسة المجلس الاتحادي بدل المجلس الستراتيجي للسيايات العليا كمخرج لحل الازمة السياسية .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه اعلن رفض القائمة العراقية قبول المجلس الاتحادي بدلاً عن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا " ، وقال الشلاه لوكالة [أين] في وقت سابق إن " تكرار رفض القائمة العراقية او مايلوح به البعض من نوابها بهذا المسألة يدخل في باب فرض الرؤى على باقي الكتل السياسية وكأنهم يعتقدون بانه تنازل عن استحقاقهم لما جاء في اتفاقية اربيل ".
وتشهد العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
و شهدت الفترة الاخيرة تصعيداً اعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية .
وجدد زعيم القائمة العراقية في تصريحات صحفية اتهاماته لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة كما انه رد على تصريحات المالكي الاخيرة بشأن عدم مقبوليته في العملية السياسية بالقول " لا يشرفني ان اكون شريكاً للمالكي ولا اشتري تصريحاته بـ[فلسين] "حسب تعبيره .
يذكر ان الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضمن مبادرة أربيل على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي اطلقها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه [مجلس السياسات الستراتيجية] تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
https://telegram.me/buratha
