حمّل عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عثمان الجحيشي الكتل السياسية استمرار الفساد المالي والإداري في الوزارات نتيجة تسترها على الوزراء المفسدين التابعين لها، مؤكدا ضرورة تشريع قانوني الرقابة المالية والمفتشية العامة لغرض مكافحة الفساد المستشري في الدولة.
وقال الجحيشي في تصريح صحفي أمس: أن مسؤولية الفساد المالي والإداري في جميع دوائر الدولة تتحملها بالدرجة الأساس الكتل السياسية، كونها تتستر وتدافع عن فساد مسؤوليها والتابعين لأحزابها،
داعياً إياها الى معاقبة المفسدين أمام أبناء الشعب. وشدد الجحيشي على ضرورة تفعيل قانوني الرقابة المالية والمفتشية العامة في جميع دوائر ووزارات الدولة لكي تسهم في القضاء على الفساد المالي والإداري في الدولة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha