اعتبرت كتلة الأحرار البرلمانية، الأحد، أن المفسدين ومختلسي المال العام هم أبرز ممولي "الإرهاب" في ديالى، وفي حين دعت القضاء الى إنزال أشد العقوبات بهم ومساواتهم في ذلك مع منفذي عمليات "قتل الأبرياء"، اتهمت القوات الأميركية بأنها كانت على علم بالدول الداعمة للعنف في البلاد.
وقال النائب عن الكتلة حسين كاظم همهم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجماعات الإرهابية كانت تعتمد في بداية ظهورها في المحافظة في العام 2004 على الدعم الخارجي المقدم لها من بعض دول الجوار في إطار إسهامها بتنفيذ أجندات يتلخص جوهرها في إعاقة استقرار العملية السياسية"، مشددا على أن "ذلك الدعم كان بعلم رأس الأفعى المتمثل بالاحتلال الأميركي وتوجيهه".
وأضاف همهم أن "تمويل الإرهاب لم يقتصر على الدعم الخارجي حسب، بل وبتوفر دعم داخلي بواسطة المفسدين ومختلسي المال العام" عاداً أن "هؤلاء يشكلون خطراً حقيقياً على الأمن الداخلي ويلعبون دوراً محورياً في بقاء حالة عدم الاستقرار الأمني، لأن ذلك يحقق ما يصبون إليه من أهداف ومخططات".
ودعا عضو كتلة الأحرار النيابية عن ديالى، إلى ضرورة "تمكين القضاء العراقي من ممولي الإرهاب وتفعيل إجراءاته لإنزال اشد العقوبات بهم ومساواتهم في ذلك مع منفذي عمليات قتل الأبرياء"، مؤكداً على أهمية "توحيد الجهود وتكثيفها لتجفيف منابع الإرهاب من خلال مراقبة صارمة لحركة المال".
واعتبرت شعبة مكافحة الجرائم الكبرى في قيادة شرطة ديالى، في 21 كانون الثاني 2011، أن الجريمة المنظمة تشكل مصدر التمويل الرئيس لتنظيم القاعدة بالمحافظة، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة كان يعتمد في تغذية تمويله خلال السنوات الماضية على مصادر داخلية وخارجية، إلا أن بعض هذه المصادر قطعت بسبب سياسة "تجفيف منابع الإرهاب".
https://telegram.me/buratha
