أشترط ائتلاف دولة القانون المنضوي داخل التحالف الوطني، الجلوس والحوار مع ائتلاف الكتل الكردستانية لمناقشة مطالبهم، يخضع لشرطين،ومنها المصلحة الوطنية على القومية.
وقال القيادي في دولة القانون النائب فؤاد الدوركي الاحد: بعض المطالب الكردستانية التي يطالب بتنفيذها مشروعة ومقبولة ومنها تتقاطع مع الدستور، مبيناً ان رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، اكدت على شرطين الاول: الالتزام بالدستور،ثانيا: تقديم مصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والقومية.
وأضاف الدوركي: مستعدون للجلوس والحوار مع ائتلاف الكتل الكردستانية لمناقشة مطالبهم، على أن تكون مطالبهم وفق الشرطين، التي ذكرها المالكي للبارزاني في رسالة التي ارسلت للاخير.وكان القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سامان فوزي، قال وفد إقليم كردستان الذي سيزور بغداد، سيطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتحديد مدة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة الاتحادية.
وأضاف فوزي إن وفد حكومة إقليم كردستان سيأتي لبغداد لحسم البنود المتفق عليها بين ائتلاف الكتل الكردستانية ودولة القانون وخصوصا مع رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً عدم وجود نية للكردستاني باتفاق جديد مع المالكي.وأوضح النائب الكردستاني: إن الوفد والمالكي سيضعون أثناء اجتماعهم آلية لتنفيذ البنود المتفق عليها قبل تشكيل الحكومة التي تخص الإقليم والعراق، وكذلك تحديد مدة زمنية لتنفيذ المطالب، مشدداَ على أن الكردستاني لا يرضى بالوعد التي قد يلتقي وإنما ينتظرون تنفيذ الاتفاقية.تتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء تشكيل الحكومة، من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.وتشهد الساحة العراقية، مشاكل سياسية واقتصادية بين ائتلافي دولة القانون والكردستاني الذي يعد حليفاً استراتيجياً للاول من جهة، ودولة القانون والعراقية بشان تنفيذ اتفاقية اربيل سيما استحداث المجلس الوطني من جهة اخرى
https://telegram.me/buratha
