التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإنه سيتم نشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
المصرف العراقي للتجارة (TBI)
(أ) قام المصرف بعقد اتفاقيتين مع مصرفي البصرة الدولي والشمال على منحهما تسهيلات مصرفية على التوالي بدفع (15) مليون دولار لكل منهما ولأكثر من دفعة بفائدة (10%) مقابل قيام المصرفين بإيداع مبلغ (19,2) مليار دينار و(19) مليار دينار على التوالي لقاء فائدة (12%) وتم ايداع المبلغين كضمان للتسهيلات المصرفية وكانت نتيجة الاتفاق تحمل المصرف لخسارة مقدارها (ستة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون دولار) علما أنه من خلال الاتفاق تم استخدام الأموال العامة لتغطية نشاطات المصرفين من خلال سحب مبلغ التسهيلات قبل إيداع مبالغ الضمانات.
(ب) عدم وجود سياسة ائتمانية واضحة يتم الاعتماد عليها في منح الائتمانات النقدية، وإنما يتم معالجة كل حالة بشكل منفصل على وفق استراتيجية غير واضحة، الأمر الذي أدى إلى تجاوز جميع النسب والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي والمحددة في قانون المصارف.
(د) تحمل المصرف خسارة بمبلغ (461) مليون دينار نتيجة عدم الاعتماد على سعر الصرف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي عند معالجة القرض والتسهيلات الممنوحة إلى زبون البالغ مجموعها (2113) مليون دينار و (11400) الف دولار علما أن جزء من التسهيلات منحت لتأسيس شركة خاصة للصناعات الإسمنتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
(3) الحسابات المكشوفة للمصارف الخاصة
ظهور رصيد حساب مصرفي البصرة الأهلي والوركاء لدى مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي مدين (مكشوف) وبمبالغ كبيرة حيث بلغ لغاية 8/4/2010 (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليار وسبعة مليون دينار) و(تسعة وعشرون مليار وثمانمائة وستة وستون مليون دينار) على التوالي مع العلم أنه سبق لديوان الرقابة المالية أن قام بإبلاغ (مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية) في 25/4/2010 حول الموضوع.
ثالثا – نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع إنشاء أبنية فروع مصرف الرافدين في محافظات (الحلة، كربلاء، البصرة) ولدينا بصدد ذلك الملاحظات التالية:
(1) الملاحظات المشتركة:
قيام الدائرة بإصدار أوامر للأعمار الاضافية والمستحدثة لبعض فقرات العمل والتي تم صرف مبالغها من مبلغ عقد المقاولة دون استحصال الموافقات الأصولية بذلك، كما لم تقم اللجان المشرفة على التنفيذ بتقديم تقارير فنية توضح فيها مراحل سير العمل، كما لوحظ عدم قيام الدائرة بإجراء الفحصوات المختبرية لبيان مدى ملائمة التربة للمشاريع واعتماد النتائج كأساس في إعداد التصاميم الهندسية حيث تم لاحقا إصدار أوامر تضمنت استبدال التربة لجميع مواقع العمل في المشاريع.
(2) الملاحظات الخاصة
بناية مصرف الرافدين فرع كربلاء/ الحسينية
قامت الدائرة بإصدار أوامر غيار بمبلغ (149) مليون وذلك لزيادة كميات بعض الفقرات بنسبة (20%) عن الكميات المثبتة في جداول الكميات لعدم دقة تحديدها، كما قامت الشركة المقاولة بإجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بحديد التسليح الخاص بأساسات المشروع في المختبرات الإنشائية التابعة للجامعة التكنولوجية قبل تسليم الموقع ومباشرة الشركة بالعمل، وبرأينا كان من الأجدر التعاقد مع المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الجامعات لكفاءتها العالية.
د – فروع المصرف العقاري
أولا – قروض الإسكان/ المصرف العقاري/ الرصافة
لم يتم تصوير العقارات العائدة للمقترضين وحسب ما درج عليه عمل الفرع لغرض معرفة وتوثيق مراحل الكشف أولا بأول منعا للتلاعب وإنما تم إرفاق كشوفات موقعية مصورة مبهمة لم تؤشر المكان هو هو نفس الموقع أو التصوير في موقع آخر بدلا منه.
ثانيا – الأرصدة المدينة والدائنة
بلغ رصيد الحسابات المتبادلة (المدينة والدائنة) (286328) مليون دينار و(298966) مليون دينار على التوالي حيث تبين وجود العديد من الفروقات والموقوفات منها مدورة من سنوات سابقة لم يتم اتخاذ ما يلزم لتصفيتها مما قد يؤدي إلى إساءة التصرف، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.
هـ فروع المصرف الزراعي
أولا – نتيجة النشاط
(1) حقق (16) فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني البالغة (42) فرعا خسارة مقدارها (6328) مليون دينار اضافة إلى تحمل (14) مكتب من مكاتب المصرف البالغ (28)، خسارة مقدارها (219) مليون دينار علما أن خسارة بعض الفروع والمكاتب مستمرة من سنوات سابقة، مما يتطلب التحري عن أسباب الاستمرار في تحقيق هذه الخسارة.
(أ) نؤكد ملاحظاتنا عن الزيارة التفتيشية إلى المصرف الزراعي/ المركز العام والفرع الرئيسي والتي لم يقم المصرف بتصفيتها: ونلاحظ قيام الفرع الرئيسي بقبول إيداع مبالغ الصكوك المزورة المقدمة له من قبل بعض الزبائن والمحسوبة على نفس المصرف أو على مصارف اخرى لغرض شراء الدولار وقبل تحصيل مبالغها.
ثانيا – قروض صغار الفلاحين والمبادرة الزراعية / فرع الدغارة
(1) تدني نسبة التنفيذ الإجمالي للمبالغ المصروفة لصندوق المبادرة الزراعية حيث بلغت (13%) من المبالغ المخصصة للسنة 2009 علما أن نسبة التنفيذ في سنة 2008 كانت (80%)
(2) خلافا لتوجيهات المصرف لزراعي التعاوني/قسم الائتمان/ وحدة صندوق قروض المكننة والتي أشارت إلى ضرورة تقديم المزارعين لتعهد بمراجعة مديرية المرور لتسجيل الساحبات باسمائهم وحجزها لصالح المصرف خلال فترة شهر من استلامها، لوحظ عدم وجود تأييد من مديرية المرور سواء بتسجيل الساحبات بأسماء المزارعين لصالح المصرف، كما لم يقدم المزارعون المستفيدون من الساحبات تعهدا بتشغيلها للأغراض الزراعية.
https://telegram.me/buratha
