أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الجمعة، إن وزارة النفط لاتزال تمانع تزويد اللجنة بتفاصيل عقود جولات التراخيص الثلاثة التي أبرمتها مع شركات أجنبية، مبينة أن مجلس النواب سيكون له موقف سلبي من جولة التراخيص الرابعة إذا لم يتم تجاوز أخطاء الجولات السابقة.وعرضت وزارة النفط العراقية، في 11 من الشهر الجاري العقود الأولية الخاصة بالرقع الاستكشافية لـ12 موقعا نفطيا وغازيا في العراق، على 46 شركة أجنبية سوف تشارك في جولة التراخيص الرابعة.وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية في الأول من أيار/مايو أنها طلبت بصورة رسمية من وزارة النفط تأجيل جولة التراخيص الرابعة لعدم حاجة العراق لها في المرحلة الحالية.وقال عضو اللجنة بهاء هادي ، إن "هناك الكثير من المؤاخذات على جولات التراخيص النفطية الثلاثة التي أبرمتها وزارة النفط، لذا ان لم يحصل توافق وتدارك وحسم للأخطاء السابقة سيكون لمجلس النواب موقف سلبي من جولة التراخيص النفطية الرابعة".وأوضح هادي وهو عضو في ائتلاف دولة القانون أن "وزارة النفط لاتزال لغاية الآن تمانع تزويد اللجنة بتفاصيل عقود جولات التراخيص النفطية الثلاثة. الوزارة لا تستجيب لمجلس النواب". وتابع أن "عدم استجابة الوزارة لطلب مجلس النواب يدل على أن ملف النفط وكأنه يدار من شخص واحد، وكل شخص يعتقد بأنها صلاحيات خاصة به ولا يحق لأي جهة التدخل، وهذا دليل على عدم ثقة كل جانب بالجانب الآخر".وأطلقت وزارة النفط العراقية ثلاث جولات تراخيص نفطية لاستثمار 11 حقلا نفطيا مكتشفا غير مستغل، رغم غياب قانون النفط والغاز المثير للجدل.ورفض إقليم كردستان العراق مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال الإقليم إن القانون يركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية على حساب الإقليم والمحافظات.ووقع العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطات في العالم سلسلة عقود مع شركات نفط عالمية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل بحلول عام 2017.وفي الآونة الأخيرة صرح وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي بأن أن هدفا للوصول بطاقة إنتاج النفط العراقي إلى ما بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا سيكون مناسبا أكثر من الهدف الحالي البالغ 12 مليون.
https://telegram.me/buratha
